ويحتل العراق المرتبة العاشرة لأكثر 10 دول تلوثًا في العالم بحسب بعض التقديرات، فقد أظهر فحص الجسيمات الصغيرة الضارة المحمولة في الجو والمعروفة باسم الجسيمات المعلقة 2.5 (PM2.5) بأنها تصل إلى 39.6 ميكروغرام لكل متر مكعب في البلاد. وهذا رقم خطير في وقت توصي فيه منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز متوسط تركيزات PM2.5 الـ 5 ميكروغرام/متر مكعب، في حين تقول وكالة حماية البيئة الأميركية إن المستويات الأعلى من 35.5 ميكروغرام/متر مكعب يمكن أن تتسبب بمشاكل صحية خطيرة.


 
وبحسب ممثل البنك الدولي ريتشارد عبد النور، فأن العراق يعد ثاني بلدان العالم بنسبة احتراق الغاز.

*ملوثات متعددة
وبحسب مختصين، فإن التلوث البيئي في العراق يرجع إلى عدد كبير من العوامل، أبرزها الغاز المنبعث من السيارات ومحطات تكرير النفط، فضلاً عن محطات إنتاج الطاقة الكهربائية والعواصف الترابية والآثار الملوثة بالإشعاعات النووية ومخلفات الحروب والألغام الموجودة في الأرض ومياه الصرف الصحي والنفايات الصحية ونفايات المستشفيات، الفضلات الصناعية، مخلفات ومواد القطاع الزراعي والفضلات السائلة والصلبة البلدية المختلفة، إلى المصادر الأخرى المنتشرة بصورة عشوائية داخل المناطق السكنية كالورش والصناعات الحرفية والأفران والمولدات الكهربائية الفردية والجماعية والنفايات المنزلية.
 
واتهم مدير عام بيئة الجنوب وليد الموسوي، المؤسسات الحكومية بالتسبب بـ 90 % من نسبة الملوثات فــي الــعــراق، داعــيــاً إلــى معالجة مخلفات الاستخراجات النفطية.

*أبرز الأمراض المنتشرة
وقد شهد العراق في السنوات العشر الأخيرة، لا سيما بعد الحرب على عصابات "داعش" الارهابية، انتشار أمراض وأوبئة كثيرة لم يكن يعرفها العراقيون من قبل، صنَّفها مختصون بأنها من أخطر الأمراض المستعصية والقاتلة؛ وذلك لما تشكله من تهديد حقيقي على حياة المواطنين.
 
وبحسب مختصين فإن أبرز هذه الأمراض هي: مرض الحمى النزفية والإيدز والسرطان والتشوهات الولادية والطاعون والسل والجدري والجرب والكوليرا، فضلاً عن الأمراض المنتشرة بين الماشية والأغنام"، لافتاً إلى أن "معظم هذه الأمراض أمراض فتاكة وقاتلة، لكن بشكل بطيء".
 
وفي مطلع العام الجاري، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع أعداد المصابين بمرض السرطان في العراق، مؤكدة أنّ "هناك 35 ألف مصاب بالسرطان و57% منهم نساء".
 
ويعاني العراق من ارتفاع نسب الإصابات الجديدة بأمراض السرطان بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، كما تزايد عدد الوفيات بهذا المرض بشكل كبير أيضًا، دون أي حلول حكومية لإيقاف انتشاره في جميع المحافظات.
 
ويعزو المتخصصون أسباب انتشار مرض السرطان في العراق إلى كثرة الحروب التي جرت خلال السنوات الماضية، مع ترك المخلفات الحربية التي حولت التربة والأراضي إلى مستنقع ملوث ينتشر منه العديد من الأمراض.


*أرقام "مقلقة"
وأفاد تقرير نشره موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، بأن مؤشر التلوث في العراق ما زال عالياً رغم انخفاض مؤشره عن عام 2019، فيما لفت إلى أن جودة الأماكن الخضراء والحدائق منخفضة.
 
وذكر التقرير، أن "مؤشر التلوث في العراق بلغ 73.59 %"، مبيناً أن "نسبة تلوث الهواء في العراق تعتبر عالية وبواقع 66.99%، فيما سجلت نسبة تلوث مياه الشرب وعدم إمكانية الوصول إليها تعتبر متوسطة وبواقع 55.50%".
 
وتابع، أن "عدم الرضا لدى المواطن من التخلص من القمامة كانت عالية وبلغت 69.07%، وأن الضوضاء كانت متوسطة وبواقع 52.06%"، مشيرة إلى أن "تلوث المياه سجل نسبة عالية وبواقع 64.03%".
 
وأشار الموقع، الى ان "الهدوء وعدم وجود مشكلة مع الضوضاء في الليل كانت متوسطة وبواقع 47.94%، فيما سجلت الحدائق الخضراء والحدائق في المدينة نسبة منخفضة بلغت 38.14%".

*المقترحات والحلول
الخبير البيئي عبد المطلب محمد عبد الرضا، قدم العديد من الحلول والمقترحات لمعالجة مشكلة التلوث البيئي في العراق.
 
وقال عبد الرضا انه "لمعالجة مشكلة التلوث البيئي في العراق يجب تطبيق الاتي:
 
 
-يجب وضع رؤية إستراتيجية وبرنامج عمل للإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تضمن الاستخدام الأمثل والعادل للمياه وتأمين متطلبات التنمية المستدامة في كافة القطاعات المستهلكة للمياه وبخاصة القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه في العراق.
 
-تشديد الرقابة على مصادر التلوث المائي (مياه الصرف الصحي، مياه المبازل، مياه المصانع والمستشفيات، المواد النفطية، النفايات البلدية…) والتلوث الهوائي (وسائط النقل، المصانع، المولدات...) وتطبيق التشريعات والقوانين بحزم لوقف ومنع هذه الملوثات".
 
- إدامة محطات معالجة مياه المجاري الحالية وإنشاء محطات جديدة لتستجيب للتوسع العمراني وزيادة عدد السكان وضمان معالجة صحيحة ومتكاملة وفقا للتعليمات والتشريعات البيئة والصحية.
نصب منظومات ثابتة وأخرى متنقلة لمراقبة نوعية الماء والهواء لغرض رسم صورة متكاملة لمصادر التلوث مما يساعد على اتخاذ القرارات المستندة إلى مؤشرات وأدلة علمية وواقعية ويساهم في تحسين نوعية المياه وهواء المدن.
 
-تحديث وصيانة المنشآت والمصافي النفطية ووحداتها العاملة ومراقبة انبعاثاتها الغازية بما يضمن عدم تأثيرها على البيئة والصحة العامة.
 
- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (الميثان، أول وثاني اوكسيد الكاربون، اكاسيد النتروجين، الهيدروكاربونات المشبعة بالكلور...) من خلال تشجيع الاستثمار في
الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
 
-تنظيم وضبط عملية إدخال السيارات والمركبات وإجراء الفحوصات الدورية عليها لمنع انبعاث الغازات الضارة من محركاتها وتشجيع النقل الجماعي.
 
- الاهتمام الجدي بصيانة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات جديدة لتلبية جميع الاحتياجات الوطنية لغرض القضاء على ظاهرة المولدات الفردية والجماعية وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.
 
- إيجاد نظام فعال لجمع وإدارة ونقل وفرز ومعالجة النفايات والمخلفات البلدية والصحية والتجارية وغيرها والتشجيع على إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وإنشاء مواقع طمر صحية وفنية.
 
- الاهتمام بتشجير جوانب الطرق والساحات العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وزيادة أعداد الحدائق والمتنزهات ونشر ثقافة الوعي البيئي والصحي.
 
- توعية جميع السكان بحجم وأهمية وجدية الآثار والأمراض التي يحدثها التلوث البيئي لمكوناته الرئيسية (الماء والهواء والتربة) والنتائج المترتبة في المجال الصحي والاقتصادي.