اقام قسم القانون بالتعاون مع وحدة تمكين المرأة ورشة علمية بالتعاون مع قسم القانون، بعنوان: (المسؤولية المدنية المترتبة على الزواج القسري) قدمتها التدريسية (م.م زينب ثامر شهيد)، يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧
وكان الهدف منها يتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة وكان الحوار يتعلق بمناقشة أسباب الزواج القسري والذي يكثر في المناطق ذات المستوى المعيشي والتعليمي المتدني حيث تكون الحاجة المالية للعائلة أو إنشار الجهل في هذه البيئة هي السبب الأساسي للإجبار على الزواج، كإن يتم الإجبار على الزواج من أجل تحسين الوضع المادي للعائلة، المادي أو الارتباط بشخصيات نافذة في المجتمع، أو أن يكون الزواج القسري من أجل تقوية الروابط الأسرية وهو عادة ما يعرف بزواج الأقارب، أو من أجل الحفاظ على الطبقة الاجتماعية للأسرة حيث يكون الهدف من الزواج الحفاظ على الطبقة الاجتماعية أو قد يكون لعوامل دينية أو طائفية أو الخوف على السمعة وشرف العائلة، ومن صور الزواج الإجباري هي النهوة العشائرية وكذلك الفصلية، ونوقشت المسألة من الناحية القانونية وفقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، الذي أشار في المادة (٩) منه على عدم أحقية أي من الأقارب أو الأغيار اكراه أي شخص ذكر كان أم أنثى على الزواج من دون رضاه واعتبرت عقد الزواج بالإكراه باطلاً، ومن ناحية القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل، فقد اشارت المادة (٢٠٢) منه على تحقق المسؤولية المدنية التقصيرية والتي هي جزاء العمل غير المشروع، حيث أوجب القانون بمجرد تحققها بأركانها (خطأ وضرر وعلاقة سببية)، فإنه يوجب تعويض من يتعرض للضرر، فقد أوجب في القانون المدني العراقي على من سبّب ضرراً للغير وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق يزيد كثيراً على الضرر الذي سببه لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً.