قام مجموعة من تدريسي قسم القانون - كلية المستقبل الجامعة ( ا.د عمار عباس الحسيني - م.د فاطمة عبد الرحيم المسلماوي - م.د اسعد غالي حمزه - م.م مصطفى حبيب العماري ) باعداد دراسة قانونية تطبيقية حول أثر الشفعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الى محكمة استئناف بابل لبيان مدى الافادة منها في التطبيقات العملية ومعالجة مشكلة في المجتمع .
والتي بينت بان المشرع العراقي خص الشفعة بنصوص خاصة وجعلها سبباً من أسباب كسب الملكية ووسيلة للتقليل من عدد الشركاء في الملكية الشائعة ، وذلك بإعطاء حق الشفعة للشريك في العقار الشائع للتخلص من الإجراءات والنفقات التي تقتضيها قسمة المال الشائع ، وبالتالي تحقيق هدف التنمية المستدامة في استقرار حالات الجوار وعدم تحقق الضرر في جار لا يرغب به ، إلا انه قد ضيق كثيراً من نطاق الاخذ بالشفعة عندما ألغى نص المادة (1129) من القانون المدني العراقي القديمة وأحل محلها المادة (1129) الجديدة ، وبذلك فأن المشرع العراقي قد سار كثيراً باتجاه التضييق أو التقييد من نطاق الاخذ بالشفعة مخالفاً الحكمة أو الغرض الذي شرع من أجله هذا الحق ، وقد أدى موقف المشرع العراقي هذا واتجاهه نحو التضييق في نطاق الاخذ بالشفعة الى قلة التطبيقات العملية التي تخص طلب حق الشفعة في المحاكم المدنية ، وبالتالي ندرة القرارات القضائية المتعلقة بهذا الخصوص .
وتكمن مشكلة الدراسة في التطرق الى موقف المشرع العراقي من نطاق الاخذ بالشفعة والمقارنة بين ما تبناه من الاطلاق الوارد بموجب المادة (1129) من القانون المدني القديمة وبين التضييق الذي اتجه اليه بموجب المادة (1129) الجديدة ، ومدى تحقق الحكمة أو الغرض الذي من أجله شرع حق الشفعة ، وهل أن هذا الغرض متحقق مع التضييق الذي اتجه اليه ، أم أن هذا التضييق يتناقض مع تقرير حق الشفعة ، كل ذلك أثار العديد من التساؤلات التي تكمن فيما يأتي :
1-هل كان المشرع العراقي موفقا في احلال نص المادة (1129) من القانون المدني الجديدة محل المادة (1129) القديمة ؟
2- هل ناقض بهذا الاحلال الغرض من تقرير حق الشفعة أو الحكمة التي شرعت من اجلها ؟
3- ما نطاق الاخذ بالشفعة ، وما الإجراءات الواجب اتباعها للوصول الى هذا الحق ؟
كل التوفيق ومزيداً من العطاء العلمي .