الالتزام بالتبصير في العقود الالكترونية
أن الالتزام بالتبصير هو حقٌ للمستهلك، يهدف إلى تنوير رضاه ويوضح له كافة الخصائص والمميزات المتعلقة بالشيء المتعاقد عليه الكترونياً ، ليكون المستهلك على بينة ودراية عند الاقدام على التعاقد، حيث يوضح المورد في هذا الالتزام ابرز الاحتياطات التي يجب على المستهلك اتخاذها، من حيازته أو استعماله، وأن يحذره بوضوح من خطورة عدم اتخاذ هذه الاحتياطات .
أن الالتزام بالتبصير هو كأحد الالتزامات التي تقع على عاتق المورد تجاه المستهلك والذي قال بها الفقه لعدة مبررات من أهمها ظهور التكنولوجية الحديثة التي مكنت الأطراف بالتعاقد عن بُعد مما قد يؤدي إلى الاختلال في عنصر الرضا الذي يعتبر الاساس القانوني الذي تُبنى عليه العقود ، ومن باب دفع الضرر ومنع تعسف المورد على المستهلك ، حيث يُعد مبدأ دفع الضرر مبدأ شرعياً عاماً وهذا المبدأ بلا شك يؤسس للقول بالالتزام بالتبصير، إن هذه الوقائع والمستجدات تفرض على الفقه المعاصر الاستجابة لها، باعتبار الالتزام بالتبصير والإدلاء بمعلومات المنتج مصلحة شرعية معتبرة، تعينه على استخدام المنتج، والاستفادة منه بالشكل المناسب لحياته وأعماله، وبذلك فإن الالتزام بالتبصير يحقق للمستهلك مجموعة من الفوائد والمصالح التي هي من جنس المصالح الشرعية له ، ناهيك عما يحققه هذا الالتزام من مصلحة الوقاية وتجنيب المشتري مخاطر السلعة ، حيث يعتبر الالتزام بالتبصير من الالتزامات المكملة للمورد تجاه المستهلك ، وهي التزامات تبعية من باب حُسن النية في التعاقد ، فلا يخفي المورد شيئاً من المعلومات والبيانات ، ولا يتركه مخدوعاً أو مغرراً به .
م.د بان سيف الدين محمود
تدريسية في قسم القانون