الحكم القانوني للاعتداء على الحيوانات المستأنسة
"التمثيل بطائر الحمام انموذجا"
م.م. رفد محسن / قسم القانون – كلية المستقبل الجامعة


•عاقب المشرع العراقي في مادة 483 " بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من قتل عمدا وبدون مقتضى دود القز او مجموعة من النحل او أي حيوان مستأنس او داجن مملوك لغيره غير ما ورد ذكره في المادة 482 او اضر به إضرارا بليغا" ، كما نصت المادة 486 على: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا من ضرب بقسوة حيوانا أليفا او مستأنسا او عذبه او مثل به او اساء معاملته بطريقة اخرى او استعمل بغير ضرورة طريقة قاسية لقتله "
وفقًا للمواد القانونية السابقة فإن عقوبة قتل الحيوانات في القانون العراقي هي الحبس والغرامة المالية .
اي ان من يقتل حيوان أليف أو ما يمكن أن يستأنس من الإنسان، أو يعذبه بطريقة سواء أفضى التعذيب إلى القتل أو لا بالسجن لمدة 3 اشهر والغرامة المالية تصل إلى ٣٠ الف دينار .
كما ان الأديان السماوية تحرم قتل الحيوانات إلا في حالات خاصه وأن الفعل يتم بسهولة ورحمة دون الحاجة إلى تعذيب الحيوانات.
اذ يعد قتل الحيوانات في العراق أمرًا شائعًا بسبب عدم وجود وعي بيئي كاف خاصةً للحياة البرية ، لأن قتل الحيوانات من الأفعال التي نقف أمامها عاجزين عن التصرف، بسبب فظاعة فعل قتل الحيوانات العمد واختفاء الرحمة من القلوب وأن من يفعل ذلك مرتاح البال يعاني اضطرابات نفسية. فما الذي يمكن أن يفعله حيوان يسعى فقط للطعام والأمان يؤذي به الإنسان.
وما جعل ذلك واضحًا جليًا للجميع هو حادثة قيام احد طلبة كلية المستقبل الجامعة بقطع رأس طائر الحمام امام انظار جميع الطلبة وكان هادفا بفعله هذا الۍ الشهرة عن طريق القيام بتصوير فعله ونشره متفاخرا بذلك .
وقد قامت عمادة الكلية بفصل الطالب بسبب فعله كونه منافيا للاخلاق والأداب العامه استنادا الۍ الفقرة (3) من المادة (6) من انضباط الطلبة لعام 2013/2014.
وبعد تطبيق عقوبة الفصل بحق الطالب برر الاخير فعل قتل الطائر باﻧه كان يتعذب واراد ان يخلصه مصاحبا ذلك بالندم والاعتذار ..
كل ما سبق ذكره آنفاً، هو ملمح مختصر يؤكد عناية المشرع الفائقة بالحيوان ومنع إيذائه بأي شكل من الأشكال، ويثبت كذلك اهتمام وحرص المشرع، في الحفاظ على البيئة.
كما ان عقوبة الفصل تدل على علو نظام الكلية والإجراءات السائدة والذي ينهض فيها شاهداً ودليلا ومواكبتها لنظيراتها العالمية وتطبيقها لكل ما تراضى عليه الضمير الإنساني وجعله جزءاً لا يتجزأ من قوانين الدولة الواجبة الاتباع.