الادارة الحديثة وشروط نجاحها
أن العمل الاداري الذي يدور في فلك بيروقراطي جامد يغلب عليه الطابع الانفاقي أصبح مشكلة حقيقية لعدم تقديره للاحتمالات المستقبلية وعاجز عن تصور مبادئ أدارية وتنظيمية جديدة تحمي التفكك الواضح للمؤسسات والأنظمة الذي صنعته الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية ، فهناك أدارات تقليدية توجه لها الانتقادات لعدم أستطاعتها القيام بعملها بشكل ناجح من قبل المستهلكين وكذلك من العاملين فيها و أهمها :ـ
1ـ يغلب عليها الطابع الانفاقي البيروقراطي وتنعدم فيها سياسة تنمية الموارد البشرية .
2ـ التشديد على الاجراءات الشكلية ، فتصبح الادارة مجموعة الممنوعات واللاءات نتيجة للطابع القانوني الضيق الذي يتحكم بقراراتها .
3ـ عدم قدرتها على وضع أولويات .
4ـ عدم التركيز على تحقيق النتائج بل تطوير الذات فقط .
5ـ عدم القدرة على تجاوز الأخطاء .
6ـ الأندفاع بسرعة وعلى مستوى واسع قبل التحقيق من أمكاناتها الحقيقية .
7ـ الاصرار في متابعة برامجها حتى ولو أثبتت عدم فاعليتها .
أن الإدارة الحديثة تهدف الى تحقيق مجموعة من الاهداف و الانجازات عن طريق أفضل أستعمال للموارد البشرية والمؤسسات التي يعملون فيها ، وكذلك أساليب الكفاية الفعالية بحيث ترضي المستفيدين منها والعاملين فيها ، لهذا فلا مفر من أعتمادها في مؤسساتنا كافة نتيجة :ـ
1ـ العجز الكبير في موازنة بعض المؤسسات وتراكم الديون عليها ، مما يتسبب في قلة الموارد العامة الذي يتطلب ضرورة أنفاقها بالشكل الصحيح .
2ـ السيطرة شبة الكلية على العاملين في القطاع العام .
3ـ المتطلبات النوعية التي يصر المستهلك الحصول عليها من القطاع العام .
4ـ وجود خصوصيات للقطاع العام وواجبات عليه لا يمكن تجاهلها .
وبما أن الاصلاح الاداري عملية مستمرة لا تنتهي بحكومة أو بعهد ، فلا بد من أدخال اساليب أدارية حديثة الى مؤسساتنا كافة وذلك باجراء تغيرات جذرية في القوانين والأنظمة التي أدخلت منذ زمن طويل ولم تطرأ عليها تعديلات أساسية ، ولنجاح هذا يتطلب توافر عدة شروط :ـ
1ـ الشجاعة في أتخاذ القرار وأقران القول بالعمل مهما كانت العقبات والصعوبات وذلك بفضح البطالة المقنعة الموجودة في جميع الادارات والتصدي لها عن طريق التخلص من الفائضين .
2ـ فصل السياسة عن الادارة ، وعدم التدخل في عمل الادارة .
3ـ التشديد على أداء القطاع العام من خلال أدخال عامل المنافسة مع القطاع الخاص والتقييم المستمر للمؤسسة من مصادر داخلية وخارجية وأعادة النظر المستمر في علة وجود المؤسسة .
4ـ ادارة التغيير عن طريق تحديد التغيير الواجب تحقيقه ، ووضع التصورات المستقبلية التي يمكن أن تحصل وتحديد طرق الاستعداد لها .
5ـ اتباع سياسة تنمية الموارد البشرية للمؤسسة قائمة على التحفيز ، لأنه يؤدي الى حمل الفرد على المساهمة والتعاون بأقصى طاقة ممكنة في أداء المؤسسة ، مما يقود الى نموها وتوسعها . وهذه الحوافز ممكن أن تكون مادية أو معنوية بحيث يشعر الموظف بالرضى في أتمام العمل الذي يقوم به .
6ـ أقامة بعض المؤسسات الرديفة في محاولة لتفعيل القطاع العام .
7ـ الاستماع الى المواطنين من خلال مكاتب الشكاوي .
8ـ اعتماد نظام يتعلق بالتخصص ولو الجزئي لمؤسساتنا العامة .
9ـ تحويل بعض الخدمات العامة الى مؤسسات خاصة .
10ـ اعتماد نظام خاص لتقييم عمل الموظفين والعاملين كل حسب تخصصة .
11ـ اختصار وتبسيط المعاملات الادارية وجعلها شفافة بحيث تعطي الاولية لخدمة الجمهور والاستعداد الدائم للاستماع لهم باعتماد هيكلية بسيطة تمكن التدخل السريع وتسهل عملية تبادل المعلومات داخل المؤسسة .
12ـ تفويض الصلاحيات للعاملين بحيث تصبح القاعدة وليس الاستثناء واشراكهم في صناعة القرار بتجاوز التنظيمات الادارية المعتمدة من خلال السماح لهم بالاتصال بكافة الوحدات الادارية والوزارات، مما يسمح بمرونة كبيرة في العمل.
13ـ التشديد على الوسائل واعادة النظر المستمر في المهام والمسؤوليات والرواتب وابتكار الوسائل الجديدة لتنفيذ المشاريع ، وأعادة تقييم الوظائف والصلاحيات واعتماد ألية حل الخلافات داخل الادارة واستعمال التقنيات الحديثة.
14ـ اعتماد التخطيط الاستراتيجي الذي يدور حول القدرة على توقع التطورات والتعامل معها قبل حدوثها وليس بعدها .
15ـ القيادة التي تركز على تحديد رؤيا مستقبلية والتعامل مع الاحداث والتطورات على قدر أهميتها وتحديد العلاقة مع البيئة ، وكذلك أستعمال وتنمية طاقات افراد المؤسسة .
16ـ الرقابة بمفهومها الجديد الذي يهدف الى التأكد من تحقيق الاهداف الموضوعة للمؤسسة وليس فقط التقيد بالقوانين والانظمة كما هي الحال في الادارة التقليدية .
ومما تقدم يمكننا أن نستخلص بأن ألادارة الحدديثة تسعى الى بث روح التفاهم والانسجام والتعاون وتنظيم وتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة من قبل العاملين وتوجيه أستخدام طاقاتهم بما يحقق زيادة الكفاءة الانتاجية وأرساء قواعد مجتمع اقتصادي متين وتحسين الدخل وتطوير العلاقات العامة .
Al-Mustaqbal University