جرم المشرع العراقي قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، حيث نصت المادة 35 على عقوبات صارمة لمن يخالف أحكام المادة 20 من القانون. وتشمل هذه العقوبات السجن وإعادة النفايات الخطرة إلى مكانها الأصلي أو التخلص منها بطريقة صديقة للبيئة ، ويكون المخالف ملزما بالتعويض عن الضرر الناجم.
الأساس القانوني للجريمة المتعلقة بمناولة النفايات الخطرة
* المادة (20): تنص على حظر نقل أو مناولة أو دفن أو تخزين أو إدخال النفايات الخطرة والمشعة ، إلا في الحالات التي يتم فيها ذلك وفقا لرقابة صارمة. كما يفرض الحاجة إلى استخدام أساليب بيئية موثوقة والحصول على موافقة رسمية مسبقة من السلطات المختصة.
* المادة 35: أي عمل ينتهك تدابير الرقابة هذه يعاقب عليه جنائيا ، ويلتزم المخالف بالتعويض عن الضرر الناجم عن الفعل الإجرامي.
تعريف الجريمة
تعرف جريمة التعامل مع النفايات الخطرة على النحو التالي: "جميع الإجراءات الإيجابية أو السلبية المخالفة للتشريعات الوطنية هي نتيجة التعامل غير القانوني مع النفايات الخطرة.”
أركان الجريمة:
1. منطقة منعزلة:
مسرح الجريمة هي نفايات خطرة ، سواء كانت مواد كيميائية أو مشعة أو مواد أخرى تندرج ضمن هذه الفئة.
2. الزاوية المادية:
يتم تحقيق ذلك من قبل المجرمين الذين يرتكبون أحد الأعمال المحظورة ، مثل: 1.:
* التعامل مع النفايات الخطرة.
* التخزين غير القانوني.
* دفن أو حرق بطريقة تهدد البيئة.
* النقل أو الاستيراد إلى البلاد دون إذن.
3. المبادئ الأخلاقية:
أي أن الجاني كان على علم بخطورة أفعاله ورغبته في ارتكابها. يمكن أيضا ارتكاب الجرائم عن غير قصد نتيجة الإهمال أو عدم وجود تدابير وقائية.
العقوبات على الجرائم
يعتزم المشرع الحكم على مرتكب الجريمة بالسجن ، وإعادة الوضع إلى حالته السابقة ، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالبيئة والأفراد.
التدابير التنظيمية
1. تصنيف النفايات: يميز القانون بين المواد الضارة والنفايات الخطرة من أجل منع استخدامها في أنشطة غير قانونية.
2. القانون الدولي: انعكاسا لرغبته في مواءمة قوانينه مع المعايير الدولية ، صدق العراق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود بموجب القانون رقم 3 لعام 2011.
3. الترخيص: يتطلب هذا القانون الحصول على ترخيص للتعامل مع النفايات الخطرة وفقا لتعليمات مثل قانون حماية البيئة وتوجيه إدارة النفايات الخطرة رقم 3 لعام 2015.
الإشارة إلى أهداف التنمية المستدامة
يتوافق الحظر المفروض على إدارة النفايات الخطرة مع العديد من أهداف التنمية المستدامة ، أولا وقبل كل شيء:
1. الهدف الثالث (الصحة والرفاهية): منع تكون النفايات الخطرة يحمي صحة الإنسان ويحد من انتشار الأمراض الناجمة عن التلوث البيئي.
2. الهدف السادس (المياه النظيفة والصرف الصحي): الحد من تسرب النفايات الخطرة يساهم في حماية مصادر المياه.
3. الهدف الخامس عشر (الحياة على الأرض): منع الأضرار البيئية ، وحفظ التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية.
4. الهدف الحادي عشر (المدن والمجتمعات المستدامة): الإدارة السليمة للنفايات الخطرة تساعد على خلق مجتمعات صحية ومستدامة.
خاتمة
يعكس الحظر المفروض على إدارة النفايات الخطرة التزام العراق بحماية البيئة وضمان صحة الإنسان والموارد المستدامة للأجيال القادمة. ويعزز هذا النهج العلاقة بين التشريعات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة العالمية ويسلط الضوء على أهمية الإدارة السليمة للنفايات كجزء من الجهود الشاملة لحماية البيئة.
المصادر:
1.القوانين العراقية:
•قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.
•تعليمات إدارة النفايات الخطرة رقم (3) لسنة 2015.
•قانون تصديق اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود رقم (3) لسنة 2011.
2.الوثائق الدولية:
•اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.
3.أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة:
م.م وليد خالد عبد الكاظم الغانمي
كلية القانون/جامعة المستقبل
جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الحكومية والاهلية في العراق