تُعد اللغة الأداة الأساسية التي تُصاغ بها القوانين وتُعبّر عن أحكامها. وفي عالم القانون، لا تقتصر أهمية اللغة على كونها مجرد وسيلة للتواصل، بل هي ركيزة أساسية تُبنى عليها العدالة وتُصان بها الحقوق وتُحدد الواجبات. إنّ اللغة السليمة، الخالية من الأخطاء والغموض، هي الضمانة الأولى لفهم النص القانوني وتطبيقه بصورة صحيحة، بينما يُمكن أن تُؤدي الأخطاء اللغوية إلى نتائج وخيمة تُهدد استقرار النظام القانوني وتُربك الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات.
لماذا تُعتبر اللغة السليمة ضرورة قصوى في صياغة النصوص القانونية؟
تتجسد أهمية اللغة السليمة في النصوص القانونية في عدة محاور أساسية:
• الوضوح والدقة: تهدف القوانين إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية وتحديد الحقوق والواجبات. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون نصوصها واضحة ودقيقة، لا تحتمل التأويل أو اللبس. فالكلمة الواحدة، أو حتى علامة الترقيم، قد تُغيّر معنى النص بأكمله وتُؤثر على حقوق الأفراد.
• ضمان العدالة: تُسهم اللغة السليمة في تحقيق العدالة من خلال إيصال المعنى القانوني المقصود دون تحريف. فإذا كان النص غامضًا أو مُبهمًا، فقد يُساء تفسيره، مما يُؤدي إلى تطبيق خاطئ للقانون ويُضر بالمصالح المشروعة للأطراف.
• سهولة التطبيق والتنفيذ: يعتمد تطبيق القانون على فهم الجهات المُنفذة له، سواء كانت محاكم، دوائر حكومية، أو أفراد. كلما كان النص واضحًا ومُحددًا، كانت عملية التطبيق والتنفيذ أكثر سلاسة وفعالية.
• بناء الثقة في النظام القانوني: عندما تكون القوانين مُصاغة بلغة سليمة ومفهومة، تُعزز ثقة الجمهور في النظام القانوني وقدرته على تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
• تقليل النزاعات: يُمكن أن تُؤدي النصوص الغامضة أو المُبهمة إلى نشوء نزاعات قضائية لا حصر لها، بسبب اختلاف تفسيرات الأطراف للقانون. بينما تُساهم اللغة الواضحة في تقليل هذه النزاعات وتوفير الوقت والجهد على المحاكم والمتقاضين.
جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الحكومية والاهلية في العراق