في سياق تعزيز التعاون العلمي وتطوير الشراكات البحثية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي شاركت الاستاذ المساعد الدكتورة فاطمة عبد الرحيم المسلماوي المعاون العلمي لعميد كلية القانون بجامعة المستقبل عضواً في لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه
الموسومه ( اثر الاجتهاد القضائي المدني في استقرار الأحكام القضائية - دراسة مقارنة) للباحثه ( هاجر عبد العظيم) ، و ذلك صباح يوم الاثنين المصادف 26/5/2025، و على قاعة الامام المنتظر (ع) ، و تألفت اللجنة المناقشة من
_ أ.د.سلام عبد الزهرة عبد الله / كلية القانون ـ جامعة بابل /رئيسا .
_ أ.د.اشواق عبد الرسول / كلية القانون- جامعة كربلاء/عضوا.
_ أ.د.حبيب عبيد مرزة / كلية القانون-جامعة بابل/عضوا.
_ أ.م.د.ايناس مكي عبد نصار / كلية القانون ـ جامعة بابل / عضوا.
_ أ.م.د.فاطمة عبد الرحيم / كلية القانون-جامعة المستقبل / عضوا.
_ أ.د.ميري كاظم عبيد الخيكاني / كلية القانون ـ جامعة بابل / عضوا و مشرفا.
والتي تناولت ان العدالة في المجتمع لن تتحقق عن طريق القاعدة القانونية إلا اذا تم تطبيقها بشكل سليم يوافق غاية و ضعها و الحكمة التشريعية من سنها ، ذلك أن اللجوء الى القضاء يعتبر مركز الثقل في ميزان العلاقات الاجتماعية ، فعن طريق الجهاز القضائي يحصل صاحب الحق على حماية قضائية للحق الموضوعي الذي قرره القانون ، حيث ان الاجتهاد القضائي بحثه و تفسيره للنص القانوني و تطبيقه وفقاً لما وضع له ، يعد وسيلة من وسائل الاستقرار في المجتمع و بغير هذه الاداة فلن يتحقق للمجتمع امنه و ثقته في القانون الذي يحكمه ، لذا فالاجتهاد القضائي وسيلة لتجاوز ما يعتري القواعد القانونية من عيوب من جهة ، و اداة لتدارك الفراغ التشريعي من جهة أخرى ،فهو يعد أحد الحلول القانونية لتفادي القصور التشريعي من خلال دوره الفاعل في إعانة القاضي في ايجاد الحلول القانونية بسبب اخفاق مصادر القوانين الاخرى ، فهو يؤمن للتشريع ملاحقة تطورات المجتمع من خلال تطبيق النصوص القديمة بروح جديدة ، فضلاً عن ذلك خطورة تغيير الاجتهاد القضائي على إستقرار الأحكام القضائية للأفراد الذي ينعكس بدوره على اختلال الأمن القانوني ، لذا لابد من ايجاد وسائل فاعلة للتوفيق بينهما .
جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق