حقوق العمال في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023
تحية وتقدير لعمال العراق والعالم في عيدهم الأغر
في الأول من أيار، نقف إجلالًا للطبقة العاملة في العراق وفي شتى بقاع العالم، نستذكر نضالهم وتضحياتهم من أجل نيل حقوقهم المشروعة، وتحقيق بيئة عمل إنسانية قائمة على العدالة والكرامة. بهذه المناسبة، نوجه تحية خاصة لعمال العراق الصابرين الصامدين، الذين يمثلون حجر الأساس في بناء الوطن وتنميته، ونغتنم الفرصة لتسليط الضوء على أهم الحقوق والواجبات المقررة لهم في التشريعات العراقية الحديثة.
أولاً: حقوق العمال في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
تضمن قانون العمل جملة من الحقوق الأساسية للعمال، من أبرزها:
1. الحق في العمل اللائق والآمن: كفل القانون هذا الحق في المادة (2) منه، والتي نصت على ضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
2. منع التمييز والإكراه: نصت المادة (4و9) على حظر كل أشكال التمييز والإكراه في الاستخدام أو أثناء العمل.
3. الحق في الأجر العادل: أوردت المواد (53 _65) أن الأجر يجب أن يكون كافيًا لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اللائقة.
4. ساعات العمل وأيام الراحة: المواد (66 _73) حددت الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بثماني ساعات، مع استحقاق راحة أسبوعية.
5. الإجازات: المادة (75) أقرت استحقاق العامل لإجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن (21) يومًا.
6. الحق في التنظيم النقابي: المادة (5و 6) كفلت حق العمال في تشكيل النقابات والانضمام إليها.
ثانياً: التزامات العمال في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المادة (42) بينت حقوق والتزامات العامل ومنعت فصل العامل إلا لأسباب مشروعة، مع حقه في الاعتراض أمام المحكمة.
1. الالتزام بأداء العمل بدقة وإخلاص.
2. الالتزام بتعليمات صاحب العمل – ما لم تتعارض مع القانون.
3. عدم إفشاء أسرار العمل.
4. المحافظة على أدوات العمل.
ثالثاً: الحقوق المرتبطة بالضمان الاجتماعي في قانون رقم 18 لسنة 2023
جاء هذا القانون تعزيزًا لحماية العامل في الجوانب الاجتماعية والصحية والمالية، ومن أبرز ما ورد فيه:
1. التسجيل الإلزامي للعمال في الضمان الاجتماعي: نصت المادة (23) على إلزام صاحب العمل بتسجيل كل عامل في الضمان.
2. استحقاق راتب تقاعدي بعد إكمال مدة الاشتراك: المادة (29) حددت شروط استحقاق الراتب التقاعدي ببلوغ سن التقاعد وإكمال مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة.
3. التعويض عن إصابات العمل: المواد (48–60) نظمت كيفية تعويض العامل عن الإصابة، بما في ذلك العلاج والرعاية الطبية والتعويض المالي.
4. الضمان في حالات العجز والوفاة: نصت المادة (29) على حقوق عائلة العامل المتوفى في راتب تقاعدي أو تعويض.
5. صرف مكافأة نهاية الخدمة: المادة (37_ ثانيا) نصت على استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة عند تركه العمل في ظروف محددة.
رابعاً: الارتباط بحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة
تُعد حماية حقوق العمال جزءًا لا يتجزأ من الالتزام بحقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي في ذات الوقت شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما: الهدف 1: القضاء على الفقر. الهدف 5: المساواة بين الجنسين. الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد. الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة. الهدف 16: مؤسسات قوية تحقق العدالة.
خاتمة:
في يوم العمال العالمي، لا يسعنا إلا أن نثني على الجهود الحثيثة التي تبذلها الطبقة العاملة في كل مكان. كما نشدد على ضرورة تطبيق نصوص القوانين المتعلقة بهم بشكل فعّال لضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية في ميدان العمل. إن احترام العامل وصيانة حقوقه ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
كل عام وعمال العراق والعالم بألف خير.
م. د. علي جاسم محمد السعدي
جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق