المستخلص: يتناول هذا البحث الإطار القانوني لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة الإرهابية من خلال دراسة مقارنة لمجموعة من التشريعات المعاصرة. يهدف البحث إلى توضيح الطريقة التي أعادت بها تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكيل أدوات المكافحة الجنائية، خصوصًا في مجالات المراقبة الرقمية، والتحليل التنبؤي، وإدارة البيانات الضخمة. كما يستعرض البحث مدى مشروعية توظيف الأنظمة الخوارزمية في الأعمال الأمنية، بما يتوافق مع مبادئ الشرعية الجنائية وضمانات حقوق الإنسان. ويحلل الاتجاهات التشريعية المختلفة فيما يخص تنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالأمن القومي، مسلطًا الضوء على الفوارق بين النماذج التنظيمية الصارمة والمرنة. كما يركز البحث على الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمسؤولية الناتجة عن أخطاء الأنظمة الذكية، ومخاطر التحيز الخوارزمي، وقيود حماية الخصوصية. ويخلص البحث إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني متوازن يضمن فعالية المكافحة مع صون الحقوق والحريات، مدعومًا بالرقابة القضائية والشفافية التقنية.