يتناول هذا البحث التحوّلات الجذريّة التي طرأت على عملية صناعة التشريع في ظل الثورة التقنية، حيث انتقل دور الذكاء الاصطناعي من "أداة مساعدة" إلى "مشارك في صياغة السياسات والقواعد". يستعرض البحث التحديات القانونيّة الناتجة عن الاعتماد على الأنظمة الذكية في التنبؤ بالجرائم أو صياغة العقود والقوانين التنظيمية، مع التركيز على إشكالية "تحيز الخوارزميات" وغياب الرقابة البشريّة الفعّالة. يخلص البحث إلى تقديم إطار مقترح لـ "أنسنة" التشريع الرقمي، وضمان خضوع الخوارزميّة لسيادة القانون وليس العكس.