ان جريمة الدخول غير المشروع والبقاء غير مصرح به تعد من الجرائم المرتبطة في حرمة الاماكن الخاصة والتي تكون محمية قانونا، وتعرف جريمة الدخول غير المشروع بانها استخدام اي وسيلة معينه تساعد في الوصول إلى المعلومات والبيانات المخزونة داخل الجهاز الإلكتروني. ومن صور جريمة الدخول غير المشروع الجرائم الواقعة على البريد الالكتروني و الجريمة الواقعة على الاموال و الجريمة الماسة بأمن الدولة، ويقصد بجريمة البقاء غير الصرح به بانه التواجد داخل النظام المعلوماتي ضد إرادة من له حق في السيطرة على هذا النظام و قد يتحقق البقاء المعاقب عليه داخل النظام مستقلا عن الدخول الى النظام و كما يمكن ان يتحقق بالاجتماع مع الدخول. فمن ناحية التمييز بين الجريمتين تكمن في أن جريمة الدخول هي جريمة إيجابية من ناحية ووقتيه من ناحية أخرى، في حين أن جريمة البقاء جريمة سلبية و مستمرة، اضافة الى الركن المادي والمعنوي للجريمة هناك ركن المفترض يقصد به لقيام هذه الجريمة في تواجد نظام معالجة الية المعطيات واضافة الى الضرورة في توافر حماية للمعطيات، اذا كان الدخول الغير مشروع الى النظام المعلوماتي دون قصد الجاني هنا ينتفي الركن المعنوي ونكون امام جريمة اخرى وهي جريمة البقاء غير المشروع. ويتحقق الركن المادي في جريمة البقاء ان الشخص يجد نفسه داخل النظام ويصر على البقاء به، ويتحقق الركن المعنوي بعلم الجاني بأنه يقوم بالتجول داخل نظام معلوماتي من غير المصرح له البقاء فيه واتجاه ارادته في ذات الوقت الى البقاء فيه وعدم قطع الاتصال مع النظام. اما بالنسبة الموقف التشريعات فكانت هناك نصوص كثيرة تنص على مرتكب هذه الجرائم.