يشهد العالم تطورات تقنية هائلة متسارعة في القرن الحادي والعشرين، فقد أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكّل جزء اساسي في حياتنا اليومية، وقد أدت هذه التطورات الى ظهور تحديات تنظيمية وقانونية جديدة تستدعي دراستها. ومع هذا التطور الرقمي التقني التكنولوجي وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، برزت الحاجة الى وضع إطار قانوني جديد ينظم الحياة التقنية ويواكب التشريعات في الدول المتقدمة بهذا المجال. وفي السياق العراقي، تعاني الأطر التشريعية الحالية من صعوبة مجاراة هذا التطور السريع، حيث لا توجد منظومة دستورية وقانونية تحمي كلاً من المستخدم والمتضرر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولتسليط الضوء على ما تقدم سنقسم الموضوع الى مبحثين، يتناول المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي، فيما يخصص المبحث الثاني لبيان: الإطار التشريعي للذكاء الاصطناعي في بعض الدول العربية والأجنبية. ونختم البحث بإيجاز لما توصلنا اليه من استنتاجات ومقترحات ومن الله التوفيق.