يشهد العالم في مطلع الألفية الثالثة ثورةً تقنيةً غير مسبوقة تتمثل في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تجاوزت حدود المختبرات العلمية لتقتحم ميادين الحياة العامة كافة، ولا سيما ميدان الإدارة الحكومية وصنع القرار العام. وقد باتت أجهزة الدولة في شتى أرجاء المعمورة تلجأ إلى هذه التقنيات لتسيير شؤون المواطنين وإدارة الخدمات العامة والبتّ في الطلبات الإدارية بأسلوب آلي. وفي جمهورية العراق، تأخذ هذه الإشكالية بُعداً دستورياً خاصاً نظراً لأن الدستور الدائم لعام 2005 قد أرسى منظومةً حقوقية وسيادية لا يجوز تجاوزها، وفي مقدمة هذه المنظومة مبدأ المشروعية الذي أحكم الدستور صياغته في المادة الخامسة منه، وهذا النص الدستوري القاطع يفرض تساؤلاً حول مدى خضوع قرارات الذكاء الاصطناعي لسيادة القانون وهل يمكن تحقيق المساءلة والمشروعية في ظل قرارات آلية معقدة لا يتضح صانعها الحقيقي