يهدف هذا البحث إلى بيان الإطار المفاهيمي لهذه الظاهرة وخاصة فيما يتعلق بموضوع بحثنا المسؤولية الجزائية في التشريعات العراقية والتشريعات المقارنة، وتم الخوض في تفاصيل هذه الظاهرة اتضح بأن التشريع العراقي يعاني من فراغ تشريعي وعجز قضائي واضح في تجريم او عقاب لهذه الافعال الغير مشروعة، حيث تخلو تشريعتنا العامة والخاصة من تجريم ذلك وكذلك نفتقد الى نصوص تجريمية خاصة تواكب التطورات المتعلقة بخصوصية البيئة الرقمية وكل ما يتعلق بها من تفاصيل تخص الحقوق والحريات، على عكس التشريعات الاخرى كالإماراتية و المصرية السعودية والتي استحدثت أطراً دستورية وقانونية متكاملة تحمي الحقوق والحريات كافة. مع العرض بأن المسؤولية الجزائية تقوم على ثلاثة أركان اساسية : اولها الركن المادي والثاني المعنوي والثالث الشرعي، وقد وضعت التشريعات المقارنة عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية ، ويوصي الباحث بضرورة معالجة هذا الفراغ التشريعي عن طريق تعديل القانون الحالي "قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969" او اصدار تشريع خاص يجرم هذه الظاهرة هي "الإعلانات الإلكترونية المضللة" ويضع العقوبات المناسبة الاصلية والتبعية والتكميلية