يتناول هذا البحث دراسة سيادة القانون في ظل العالم الرقمي وأثرها على الاقتصاد المصري، في إطار التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي نتيجة الثورة الرقمية وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما صاحب ذلك من بروز أنماط جديدة للمعاملات الاقتصادية الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، والمنصات الإلكترونية، والاقتصاد القائم على البيانات. وينطلق البحث من أهمية سيادة القانون بوصفها الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة وحماية الحقوق، لا سيما في بيئة رقمية تتسم بالتعقيد والتداخل العابر للحدود. ويركز البحث على تحليل مفهوم سيادة القانون الرقمية باعتبارها امتدادًا حديثًا لمفهوم سيادة القانون التقليدي، تقوم على خضوع جميع الفاعلين في الفضاء الرقمي – من أفراد وشركات ومنصات رقمية – للقواعد القانونية، مع ضمان حماية الحقوق الرقمية، وشفافية الإجراءات، وفعالية آليات الرقابة والمساءلة. كما يتناول البحث الأبعاد الاقتصادية لتطبيق سيادة القانون في العالم الرقمي، موضحًا أثرها في تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي الرسمي، والحد من المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والتهرب الضريبي الرقمي. ويتطرق البحث إلى واقع سيادة القانون في البيئة الرقمية المصرية، من خلال تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للتحول الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وتنظيم المدفوعات الإلكترونية، مع تقييم مدى كفاية هذه الأطر في مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وقدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار الرقمي من جهة، وضمان الأمن القانوني والاقتصادي من جهة أخرى. كما يناقش البحث أثر ذلك على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، وزيادة كفاءة الإدارة الاقتصادية، وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي في صورته الرقمية. وفي الإطار المقارن، يعتمد البحث على دراسة تحليلية لتجارب دولية مختارة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة، بوصفها نماذج رائدة في إرساء قواعد سيادة القانون في العالم الرقمي، سواء من خلال التشريعات المتقدمة لحماية البيانات، أو تنظيم المنصات الرقمية، أو تطوير آليات إنفاذ القانون الرقمي وتسوية المنازعات الإلكترونية. ويسعى البحث إلى استخلاص الدروس المستفادة من هذه التجارب، وإبراز مدى إمكانية الاستفادة منها في السياق المصري، مع مراعاة الخصوصيات القانونية والاقتصادية الوطنية. ويخلص البحث إلى أن ترسيخ سيادة القانون في العالم الرقمي يعد عنصرًا حاسمًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وأن أي قصور في الإطار القانوني الرقمي من شأنه أن ينعكس سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والثقة في البيئة الاستثمارية. كما يؤكد البحث على ضرورة تبني رؤية تشريعية واستراتيجية متكاملة لتعزيز سيادة القانون الرقمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق التوازن بين متطلبات التحول الرقمي وحماية المصلحة العامة، في ضوء أفضل الممارسات الدولية.