إن هذا البحث يمثل محاولة تأصيلية في إطار التشريع الرقمي لمراجعة النظام القانوني لـلسيادة الرقمية أو ما يسمى بالإقليم الخامس، إذ ينطلق من إشكالية قصور القواعد الجزائية التقليدية عن احتواء الطبيعة غير المادية للجريمة السيبرانية العابرة الحدود، وقد استندت الدراسة إلى المنهجين التحليلي والمقارن، متمحورةً حول مبحثين أساسيين؛ إذ سعى المبحث الأول فيهما إلى الخوض في الاختلاف والتداخل المفاهيمي حول مفهوم السيادة الرقمية باعتبارها سيادة وظيفية لا تقترن بالحدود الجغرافية للدولة بقدر اتصالها بالهوية الوطنية للبيانات التقنية، مع تحديد دقيق للمصالح المحمية جزائياً والتي تصدرتها بيانات أمن الدولة والنظم الحيوي، مستشهداً –على سبيل المقارنة- بـقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 الذي وفر حماية خاصة للبيانات الحكومية الرسمية للدولة، أما المبحث الثاني، فقد خاض في القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب، مبيناً الجرائم المستحدثة مثل جريمة الإرهاب السيبراني وجريمة التجسس الرقمي، إذ تم تحليل السياسة العقابية المتشددة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المواد ( 158-167) والمسودات المقترحة لقانون الجرائم المعلوماتية تلك التي رفعت سقف العقوبة إلى المؤبد، مقارنةً بـالمرسوم بقانون اتحادي الإماراتي رقم 34 لسنة 2021 الذي أقر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في المادة (60) بغرامات تصل لـ 10 ملايين درهم؛ ليخلص البحث إلى حتمية القيام بمهمة سد الفجوة التشريعية الوطنية بتشريع رقمي تخصصي يحمي المؤسسات القوية ويعزز السيادة الوطنية في مواجهة مخاطر الفضاء الافتراضي.