تبحث هذه الدراسة في الإشكاليات القانونية التي تثيرها العقود الذكية القائمة على تقنية البلوكشين، من حيث تكييفها القانوني في ضوء نظرية العقد، وتحديد نطاق المسؤولية المدنية عن الأخطاء التقنية. ويعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال استقراء التجارب التشريعية الدولية (Law Commission, MiCA, DIFC) وربطها بنظام المعاملات المدنية السعودي ونظامي التعاملات الإلكترونية والتحكيم. يخلص البحث إلى أن العقد الذكي يمثل نموذجًا هجينًا يجمع بين إرادة قانونية في طبقة لغوية وتنفيذ برمجي حتمي. وتظهر القواعد العامة في الأنظمة السعودية مرونة لاستيعاب هذا النموذج، حيث تؤسس المادة 104/2 من نظام المعاملات المدنية للرجوع إلى الإرادة المشتركة، وتُعد المادة 107 الخطأ البرمجي إخلالًا عقديًا، وتجيز المادة 108 الفسخ الاتفاقي الآلي. كما تتوزع المسؤولية بين المبرمج والمنصة ومزود الأوراكل وفق المواد 120 و127 و129. ويوصي البحث بسن تشريع هجين يُعنى بتعريف الأصول الرقمية، وتوزيع المسؤولية، وحجية الأدلة الرقمية، والتحكيم التقني، بما يحقق التوازن بين سيادة الكود وسيادة القانون.