أحدثت أنظمة الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في قدرة الأنظمة التكنولوجية على معالجة المعلومات و آتخاذ قرارات بصورة مستقلة، والتي قد تصل إلى حد ارتكاب أفعال خطيرة مجرمة، أذ يتناول هذا البحث إشكالية قانونية بالغة الأهمية تتمثل في انعدام المسؤولية الجزائية عن آتخاذ القرار الآلي في أنظمة الذكاء الاصطناعي، أذ يستعرض التحدي الذي يواجه التشريعات الجنائية المعاصرة نتيجة التطور التقني الذي منح الآلات قدرة على تحليل البيانات وآتخاذ قرارات مستقلة قد تخرج عن نطاق برمجتها الأصلية وتؤدي إلى وقوع أفعال مجرمة، وتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن القواعد القانونية التقليدية تقف عاجزة عن مساءلة هذه الأنظمة لافتقارها إلى الشخصية القانونية، فضلاً عن غياب الإدراك وحرية الاختيار، وهي قوام الركن المعنوي المتضمن إسناد الجريمة إلى مرتكبها، إذ تظل تصرفات الآلة محكومة بخوارزميات تقنية وليست إرادة واعية، وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي والاستقرائي والمقارن لبيان ماهية هذه الأنظمة وخصائصها الاستدلالية معرجاً على تطبيقات عملية مثل السيارات ذاتية القيادة، ليخلص في النهاية إلى أن المسؤولية في الوقت الراهن تظل محصورة في النطاق البشري، سواء كان المصنع أو المبرمج أو المالك أو المستخدم أو حتى الطرف الخارجي، بحسب أذا كان هناك خطأ أو إهمال أو تقصير منهم ، مؤكداً على ضرورة تدخل المشرع لتعديل أو لسن قوانين خاصة تستوعب هذه الطفرة التقنية وتمنح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية افتراضية تضمن عدم الإفلات من العقاب عند حدوث الضرر الآلي المستقل.