أدى التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات إلى نشوء تحديات قانونية معقدة، أبرزها مسألة تحديد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن هذه البرامج، ومدى كفاية التشريعات الحالية في التعامل مع هذه المسائل، خاصة في ظل الخصائص التقنية الفريدة التي تتميز بها أنظمة الذكاء الاصطناعي والتي قد لا تكون منسجمة مع الأطر القانونية التقليدية. تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة التحديات القانونية الراهنة والمستقبلية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدى تأثيرها السلبي المحتمل على حقوق المستهلك، في ظل التوسع المستمر للتجارة الإلكترونية الناتج عن الثورة الرقمية التي طالت مختلف مناحي الحياة. وقد جاء هذا التحول نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع واعتماد الخوارزميات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أفضى إلى بروز إشكاليات قانونية جديدة تمس منظومة حماية المستهلك. وبناءً عليه، تبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي يواكب هذا الواقع المستجد، من خلال مراجعة وتحديث القوانين ذات الصلة. فقد أدى التحول الرقمي إلى نشوء عصر جديد من الاتصال والابتكار، أعاد تشكيل سلوك المستهلكين واستراتيجيات الأعمال في شتى القطاعات، وأسهم في تغيير جوهري في كيفية تفاعل المستهلك مع المنتجات والخدمات. وستسعى هذه الدراسة إلى تحليل الآثار المتعددة الأبعاد لهذا التحول الرقمي على سلوك المستهلك، في ضوء البيئة الرقمية المتغيرة.