يتناول هذا البحث جريمة الاحتيال الإلكتروني بوصفها من الجرائم المستحدثة التي ارتبطت بالتطور السريع في تقنيات المعلومات والاتصال واتساع نطاق التعاملات الرقمية في المجالات الاقتصادية والمالية والخدمية. فقد أدى الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت والأنظمة الإلكترونية إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم تعتمد على استغلال الوسائط التقنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، الأمر الذي جعل الاحتيال الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات والثقة في المعاملات الرقمية. ويهدف البحث إلى بيان الإطار المفاهيمي والقانوني لجريمة الاحتيال الإلكتروني من خلال توضيح تعريفها وخصائصها وأركانها القانونية، مع التمييز بينها وبين غيرها من الجرائم المعلوماتية. كما يستعرض البحث أبرز صور الاحتيال الإلكتروني الحديثة وأساليبه في البيئة الرقمية، ويناقش الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المترتبة عليه، ولا سيما ما يتعلق بالخسائر المالية وتراجع الثقة في الأنظمة الإلكترونية. كما يركز البحث على استراتيجيات مواجهة هذه الجريمة من خلال دراسة الجوانب التشريعية والتقنية والمؤسسية، مع إبراز أهمية دور المؤسسات المالية وبرامج التوعية المجتمعية والتعاون الدولي في الحد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني. ويخلص البحث إلى أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تكاملًا بين التشريع والتقنية والوعي المجتمعي لضمان حماية البيئة الرقمية وتعزيز أمن المعاملات الإلكترونية.