في العراق، قد يبدو خبر ارتفاع أسعار النفط أكثر أهمية من افتتاح مصنع أو نجاح مشروع زراعي. ولهذا الاهتمام ما يبرره؛ فإيرادات النفط ترتبط بقدرة الدولة على دفع الرواتب وتمويل الخدمات وتنفيذ المشاريع. لكن هذا الارتباط يكشف أيضاً عمق المشكلة: كيف أصبح سعر سلعة تتحدد خارج حدود البلاد مؤثراً إلى هذا الحد في تفاصيل الحياة داخلها؟ ومتى تتحول الثروة النفطية إلى اقتصاد يستطيع الوقوف على أكثر من قدم؟
وفّر النفط للعراق مورداً كبيراً لبناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع، غير أن توافر المال لا يضمن وحده بناء قاعدة إنتاجية. تستطيع الحكومة زيادة الإنفاق حين تتحسن الإيرادات، فتنتعش الأسواق وتزداد المبيعات، من دون أن يصاحب ذلك توسع مماثل في الإنتاج المحلي. وحين يُلبّى جانب واسع من الطلب بالاستيراد، تنتقل آثار الإنفاق إلى المصانع والعمال في الدول المصدّرة، بينما يحتفظ الاقتصاد العراقي بالنشاط التجاري وما يرتبط به من خدمات. وهذه أنشطة ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها لتوفير فرص العمل والإنتاج التي يحتاجها البلد.
من هنا، لا يصح اختزال التنويع الاقتصادي في زيادة الإيرادات غير النفطية للموازنة. فقد ترتفع حصيلة الضرائب والرسوم، وتبقى قدرة الاقتصاد على الإنتاج محدودة. وقد تتوسع أعمال المقاولات والتجارة اعتماداً على الإنفاق الحكومي، ثم تتباطأ بمجرد تأخر المستحقات أو تقليص المشاريع. التنويع الذي يحتاجه العراق يُقاس بقدرته على توليد دخل من أنشطة قادرة على الاستمرار، وتوفير سلع وخدمات تنافس بجودتها وكلفتها، داخل السوق المحلية وخارجها.
ومع ذلك، فإن مطالبة القطاع الخاص بأداء هذا الدور تستلزم النظر إلى الظروف التي يعمل فيها. فصاحب المصنع يحتاج إلى كهرباء مستقرة، وتمويل مناسب، ونقل موثوق، وإجراءات واضحة. ويحتاج قبل ذلك إلى قدر من الاطمئنان إلى أن القواعد التي بنى عليها حساباته لن تتغير فجأة. وعندما ينشغل المستثمر بتأمين الخدمات الأساسية ومتابعة المعاملات أكثر من انشغاله بتطوير المنتج، تصبح كلفة الإنتاج انعكاساً لضعف البيئة المحيطة بالمشروع، مهما كانت كفاءة إدارته.
وفي مثل هذه الظروف، يمكن فهم تفضيل بعض أصحاب الأموال أنشطة أسرع في استرداد رأس المال وأقل تعرضاً للتعقيدات التشغيلية. فالمصنع يربط أموال صاحبه لسنوات، ويحتاج إلى عمالة وصيانة وتسويق وتدفق مستمر للمواد الأولية. وإذا لم تكن العوائد المتوقعة متناسبة مع هذه المخاطر، فلن تكفي الدعوات العامة إلى دعم الصناعة لتغيير قرارات المستثمرين. المطلوب أن تجعل السياسات الاقتصادية الاستثمار المنتج مجدياً بالفعل، وأن يظهر ذلك في كلفة المشروع وفرص نجاحه.
ويكشف ملف التوظيف جانباً آخر من المعضلة. فالوظيفة الحكومية، بالنسبة إلى كثير من الأسر، تمثل دخلاً منتظماً وضماناً للمستقبل. ولهذا، فإن تكرار الدعوة إلى انتقال الشباب نحو القطاع الخاص يظل محدود الأثر ما لم تتوافر وظائف تحفظ الحقوق وتتيح الاستقرار والتطور المهني. الشاب الذي ينتظر التعيين يتخذ قراره في ضوء البدائل المتاحة أمامه. وكلما كانت تلك البدائل ضعيفة أو غير مضمونة، ازدادت جاذبية الوظيفة العامة، واستمر الضغط على الدولة لتكون المشغّل الأكبر.
أما المصارف، فإن دورها في التنويع يتوقف على قدرتها على تمويل النشاط المنتج وفهم مخاطره. فالمشروع الصغير قد يمتلك سوقاً وفكرة قابلة للنجاح، لكنه يفتقر إلى الضمانات التقليدية. والمشروع الصناعي قد يحتاج إلى تمويل تتناسب آجاله مع المدة اللازمة لبدء الإنتاج وتحقيق الإيرادات. غير أن توسيع الائتمان من دون تقييم سليم ومتابعة جادة يمكن أن يحوّل برامج الدعم إلى قروض متعثرة. لذلك، ينبغي أن تتكامل أدوات التمويل مع تحسين المعلومات عن المقترضين، وتطوير دراسة المشاريع، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن منح الأموال واستخدامها.
ولا تعني هذه التحديات أن يبدأ العراق من الصفر، أو أن يحاول إنتاج كل ما يستورده. الأجدى أن يحدد مجالات يمكن بناء قدرة تنافسية فيها، ثم يعالج العوائق التي تمنعها من التوسع. ويمكن دراسة فرص في الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الرقمية. ولكل مجال شروطه؛ فتطوير الزراعة، مثلاً، يقتضي حساباً دقيقاً للمياه وكفاءة استخدامها، وربط الإنتاج بالتخزين والتصنيع والتسويق. كما أن تنمية السياحة تحتاج إلى خدمات ونقل وتنظيم يجعل الإنفاق السياحي مصدراً أوسع للدخل والعمل المحليين.
لكن اختيار القطاعات لن يحقق الكثير إذا ظلت الموارد موزعة على مشاريع عديدة من دون أولويات واضحة. فالمشروع ينبغي أن يُقيّم بما يضيفه إلى القدرة الإنتاجية، وبما يعالجه من اختناقات، وبفرص العمل المستدامة التي يتيحها. وقد يكون تحسين تجهيز الكهرباء لمنطقة صناعية، أو استكمال طريق يخدم حركة البضائع، أكثر أثراً من إطلاق مشاريع جديدة لا تتوافر مقومات تشغيلها. كما أن صيانة أصل قائم وإدارته بكفاءة قد تكون أجدى من إنشاء أصل آخر يواجه المصير نفسه.
وتبقى مصالح المستفيدين من الوضع القائم جزءاً من أي نقاش جاد عن الإصلاح. فالإجراءات المعقدة والاستثناءات وضعف المنافسة قد تتيح مكاسب لجهات لا يناسبها قيام سوق أكثر شفافية. لذلك، فإن التنويع يحتاج إلى مؤسسات تستطيع تطبيق القواعد على الجميع، وإلى مشتريات حكومية واضحة، ورقابة تقيس النتائج الفعلية للإنفاق. فالمستثمر الذي يرى أن نجاحه يتوقف على جودة إنتاجه وكفاءة إدارته يكون أقدر على التخطيط من مستثمر يعتقد أن فرصه تتحدد بقربه من مراكز القرار.
ولا يستلزم تمويل هذا التحول تحميل الموظفين وذوي الدخل المحدود كلفته المباشرة. الأجدى البدء بتحسين كفاءة الإنفاق، وتقليل الهدر، ومراجعة المشاريع ضعيفة الجدوى، وتوسيع الامتثال الضريبي بعدالة. ويمكن للإيرادات النفطية أن تمنح العراق الوقت والموارد اللازمة لبناء بدائل، بشرط تخصيص جزء منها لاستثمارات ترفع الإنتاجية وتخفف كلف العمل. أما استهلاك الوفرة كاملة، ثم تأجيل الإصلاح عند تراجع الأسعار، فيُبقي الاقتصاد داخل الحلقة نفسها.
السؤال العملي أمام العراق هو: ماذا ستترك إيرادات النفط بعد إنفاقها؟ هل ستترك قدرة أكبر على الإنتاج، ومهارات أفضل، ومؤسسات أكثر كفاءة، أم التزامات تحتاج إلى إيرادات نفطية أعلى في العام التالي؟ هنا يتحدد معنى التنويع، وهنا أيضاً يمكن الحكم على جدية السياسات. فالنفط يستطيع تمويل بناء الاقتصاد، لكن نجاح هذا البناء يظهر حين تتسع أمام العراقي فرصة كسب عيشه من عمل منتج، ويصبح مستقبله أقل ارتباطاً بما يحدث كل صباح في سوق النفط.