ناقش التدريسي في قسم هندسة تقنيات الاتصالات بجامعة المستقبل، المدرس المساعد حسنين علاء محمد، سلطة القاضي الجنائي في اختيار العقوبة المناسبة لجرائم المخدرات ضمن الحدود القانونية، خلال ورشة عمل أُقيمت يوم الأربعاء الموافق 21/10/2026، في المختبرات الهندسية بالجامعة، بمشاركة طلبة القسم. وهدفت الورشة إلى توضيح دور القاضي الجنائي في تحقيق العدالة من خلال اختيار العقوبة التي تتناسب مع جسامة الفعل الجرمي وظروف ارتكابه وشخصية المتهم ومدى خطورته الإجرامية، مع الالتزام بالحدود التي يحددها القانون، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع من أخطار المخدرات وضمان حقوق المتهم. وتناولت الورشة مفهوم السلطة التقديرية للقاضي الجنائي وأساسها القانوني وحدود ممارستها، فضلاً عن العوامل المؤثرة في تقدير العقوبة، ومنها طبيعة الجريمة والقصد الجرمي والظروف المشددة والمخففة. كما سلطت الضوء على أهمية التسبيب القضائي والتناسب بين الجريمة والعقوبة، بما يعزز الثقة بالقضاء ويضمن سلامة تطبيق القانون. وأكدت الورشة ضرورة الموازنة بين الحزم في مكافحة جرائم المخدرات واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات، بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني لدى الطلبة وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص جامعة المستقبل، الأولى على الجامعات الأهلية في العراق، على دعم الأنشطة العلمية والتوعوية وتنمية المعارف القانونية لدى الطلبة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع (التعليم الجيد) والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية).