أن نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي هي أن تباشر التكنولوجيا ذات المهمة التي يقوم بها القاضي من خلال تحليل البيانات والمعلومات التي تم ادخالها على النظام التقني لإصدار حكم قضائي الكتروني على غرار ما يفعله القاضي فهناك قضايا يمكن تسويتها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي دون الحاجة الى تدخل من جانب القاضي البشري لبساطة اجراءاتها وسهولة موضوعها. وهناك قضايا يمكن توقع النتيجة والحكم النهائي فيها بصورة تلقائية، فتستند دائما على المعلومات والوقائع المقدمة من الخصوم وادخالها بشكل رقمي بواسطة الكترونية من جانب الخصوم ودون الحاجة الى اوراق بحيث يجري تقييمها بشكل الكتروني بحت، لان النتيجة النهائية في الحكم متوقعة في جميع الاحوال ومؤكدة لحد كبير، مثل قضايا النزاعات قليلة القيمة والقسامات الشرعية والاوامر الولائية ووسائل التسوية الودية مثل الوساطة وغيرها من دعاوى المرور،أما المنازعات المعقدة، فيمكن توظيف الذكاء الاصطناعي فيها بوصفه أداة مساعدة للقضاء، من خلال تقديم الدعاوى إلكترونياً، وتحليل المستندات والبيانات، وإجراء المحاكمات باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وإبلاغ الخصوم بالأحكام والقرارات عبر البريد الإلكتروني،ومع ذلك، فإن هذه القضايا تستلزم استمرار تدخل القاضي البشري المختص للتحقق من ادعاءات الخصوم وطلباتهم ودفوعهم، وتقدير الأدلة والظروف المحيطة بالنزاع، بما يضمن تحقيق العدالة وصيانة الحقوق. أولاً: ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي يتطلب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي الالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية والتقنية، من أهمها: احترام الحقوق الأساسية للأفراد: ينبغي أن يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في ضمان المحاكمة العادلة والفصل في الدعاوى خلال مدة معقولة، مع احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. تحقيق المساواة وعدم التمييز: يجب أن تضمن الأنظمة الذكية المساواة بين المتقاضين، وألا تؤدي طريقة تصميمها أو البيانات المستخدمة فيها إلى التمييز بين الأفراد أو الإخلال بتكافؤ الفرص أمام القضاء. جودة البيانات وأمن المعلومات: يستلزم استخدام هذه التقنية الاعتماد على مصادر موثوقة وبيانات دقيقة، مع توفير بيئة تقنية آمنة تضمن حماية المعلومات من الاختراق أو التلاعب أو الاستخدام غير المشروع. الشفافية والحياد والنزاهة: ينبغي أن تكون آليات عمل الأنظمة الذكية قابلة للفهم والتدقيق والمراجعة، بما يسمح بالتحقق من سلامة النتائج التي تتوصل إليها، مع مراعاة التوازن بين متطلبات الشفافية وحماية حقوق الملكية الفكرية. الرقابة البشرية: يجب أن يظل استخدام الذكاء الاصطناعي خاضعاً للرقابة البشرية، وأن يتمتع القاضي أو المحقق أو غيره من المستخدمين بالاستقلال والحياد والنزاهة عند التعامل مع مخرجات هذه الأنظمة، مع عدم الاعتماد عليها بصورة مطلقة في اتخاذ القرارات القضائية. قابلية البيانات للمعالجة الإلكترونية: ينبغي أن تكون البيانات والمعلومات المراد إدخالها إلى الأنظمة الذكية صحيحة وموثوقة وقابلة للمعالجة الآلية، بما يضمن سلامة التحليل ودقة النتائج المستخلصة منها. ثانياً: مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي يتميز استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي بمجموعة من المزايا، أبرزها قدرته على معالجة كميات كبيرة من البيانات والمعلومات خلال وقت قصير، والمساهمة في تقليل بعض الأخطاء البشرية المرتبطة بالنسيان أو عدم الانتباه، فضلاً عن تسريع إجراءات التقاضي وتقليل مدة الفصل في المنازعات. كما تتميز الأنظمة الذكية بقدرتها على العمل بصورة مستمرة دون تأثر بالإرهاق أو الملل، فضلاً عن قدرتها على تحليل الوقائع والمعلومات وفق معايير محددة، بما قد يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاتساق في معالجة القضايا المتشابهة. كذلك، فإن عدم تأثرها بالعواطف أو الضغوط الشخصية، من حيث طبيعة عملها التقنية، قد يساعد على الحد من بعض صور التحيز البشري، بشرط أن تكون البيانات والخوارزميات المستخدمة مصممة بصورة سليمة وخاضعة للرقابة والمراجعة. ثالثاً: عيوب استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي على الرغم من المزايا التي توفرها هذه التقنية، فإن استخدامها في المجال القضائي قد يثير عدداً من الإشكاليات، من بينها احتمال وجود تحيزات ناتجة عن البيانات المدخلة أو طريقة تصميم الخوارزميات، مما قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو قرارات لا تحقق العدالة. كما يمكن أن تتعرض الأنظمة الذكية لأعطال تقنية أو أخطاء في معالجة البيانات وتحليل الأدلة، وهو ما قد ينعكس سلباً على سلامة الإجراءات القضائية. ومن العيوب الأخرى ارتفاع تكاليف إنشاء هذه الأنظمة وتطويرها وصيانتها وتحديثها، فضلاً عن محدودية قدرتها على إدراك الظروف الإنسانية والشخصية المحيطة بالمتقاضين، أو تقدير بعض الجوانب الاجتماعية والنفسية التي قد تكون مؤثرة في النزاع. كذلك، فإن التوسع في الاعتماد على هذه التقنيات قد يؤدي إلى تقليص الحاجة إلى بعض الوظائف التقليدية، الأمر الذي يستلزم إعداد العاملين في المؤسسات القضائية وتأهيلهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة. رابعاً: متطلبات إدخال الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي في العراق يتطلب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي العراقي اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية والفنية والإدارية، وفي مقدمتها تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للقضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين العاملين في المرافق القضائية، بهدف تمكينهم من استخدام الوسائل الإلكترونية والتعامل مع الأنظمة الذكية بصورة صحيحة. كما يمكن الاستفادة من تجارب الدول التي اعتمدت التقاضي الإلكتروني واستخدمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الدعاوى وتحليل البيانات القانونية، مع مراعاة خصوصية النظام القانوني العراقي ومتطلبات تطبيق التشريعات الوطنية. ويقتضي ذلك أيضاً تدخل المشرع العراقي لوضع الأطر القانونية اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، وتحديد نطاق استخدامه وصلاحياته والمسؤولية المترتبة على الأخطاء الناتجة عنه، فضلاً عن توفير البنية التحتية التقنية المناسبة، وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية للتعامل مع هذه الأنظمة. ومن الضروري كذلك وضع ضوابط قانونية واضحة تكفل حماية الخصوصية وسرية البيانات والمعلومات التي يقدمها المتقاضون، وتمنع إساءة استخدامها أو الإفصاح عنها دون مسوغ قانوني، مع ضمان احترام مبادئ العدالة والمساواة وحق الدفاع والمحاكمة العادلة. خامساً: آفاق استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي ختاماً، فإن توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي يمثل أحد الاتجاهات الحديثة لتطوير مرفق العدالة وتحسين كفاءة إجراءاته، إلا أن تطبيقه ينبغي أن يتم بصورة تدريجية ومدروسة، تبدأ بالاستفادة منه بوصفه أداة استشارية مساعدة في البحث القانوني وتحليل المستندات وتنظيم الدعاوى، ثم التوسع في استخدامه في المهام الإجرائية التي تسمح طبيعتها بذلك. أما الاعتماد عليه في إصدار الأحكام القضائية، فيتطلب توفير ضمانات قانونية وتقنية كافية، وتحديد حدود تدخله، وضمان الرقابة البشرية وإمكانية مراجعة مخرجاته والطعن في القرارات وفقاً للقانون. وبذلك يمكن الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي دون المساس باستقلال القضاء أو الانتقاص من حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة. م.م محمد كاظم خليل العوادي كلية القانون - جامعة المستقبل
  خبر موصى لك