ا.د حيدر علي الدليمي يحتل القطاع الصناعي مكانة محورية في بناء اقتصاد وطني متين ومستدام، فهو الممر الأساسي لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية. ومن هذا المنطلق، يركز المنهاج الوزاري على حزمة من السياسات الحيوية التي تستهدف حماية المنتج المحلي، وتوفير البيئة التنافسية العادلة التي تضمن نهوض الصناعة الوطنية واستعادة دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تفعيل صندوق دعم التصدير وحماية المنتج تعد سياسات حماية المنتج المحلي وتفعيل دور "صندوق دعم التصدير" أدوات استراتيجية لا غنى عنها لتمكين المصانع والشركات المحلية من الصمود في وجه التحديات المنافسة. فمن خلال توفير المظلات التنظيمية والدعم المالي واللوجستي، يمكن تحفيز الصناعات الوطنية لرفع كفاءتها الإنتاجية وتوجيه فائض الإنتاج نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتوفير العملة الأجنبية. مواجهة الإغراق السلعي وتحقيق التنافسية العادلة تواجه الصناعة الوطنية في كثير من الأحيان تحديات جسيمة تتمثل في تدفق السلع المستوردة المدعومة أو رخيصة الثمن بطرق غير عادلة (الإغراق السلعي)، مما يهدد بإيقاف طاقات الإنتاج المحلية وتسريح العمالة. لذا، يبرز التزام الحكومة بمحاربة الإغراق السلعي كدرع حماية أساسي لضمان بقاء المنتج المحلي منافساً من حيث الجودة والسعر، ودفع عجلة التطوير التقني والإداري داخل المنشآت الصناعية. مزايا تفضيلية للتشغيل الكثيف والصديق للبيئة لتحقيق أقصى فائدة مجتمعية واقتصادية، ينص المنهاج على منح مزايا تفضيلية للصناعات التي تستوعب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة المحلية، فضلاً عن المشاريع الصديقة للبيئة. هذا التوجه لا يقتصر هدفه على تقليل معدلات البطالة فحسب، بل يمتد لترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وتحويل قطاع الصناعة إلى بيئة استثمارية جاذبة ومبتكرة. في الختام، إن تكاتف الجهود الحكومية والقطاع الخاص في تطبيق هذه السياسات يمثل خطوة جادة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية رصينة، قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وتحقيق الازدهار المنشود للبلاد.