اعداد الدكتور رياض مالك محسن / قسم ادارة الاعمال يشهد سوق النفط العالمي خلال سبتمبر/أيلول 2026 حالة من التقلب الحاد على خلفية التطورات الأمنية والعسكرية المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. وقد انعكست المخاوف بشأن سلامة حركة ناقلات النفط على الأسعار، التي تحركت خلال الأيام الأخيرة في نطاقات مرتفعة، مع تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل في عدة جلسات. مضيق هرمز وأهميته لسوق النفط تكمن أهمية مضيق هرمز في كونه ممراً رئيسياً لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية. وقبل اندلاع الصراع الحالي، كان يمر عبره ما يقارب خُمس الإمدادات النفطية العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة فيه عاملاً مؤثراً بصورة مباشرة في توقعات المعروض العالمي وأسعار النفط. ولا يقتصر تأثير المضيق على الكميات الفعلية للنفط التي تصل إلى الأسواق؛ فمجرد ارتفاع المخاطر الأمنية يدفع شركات الشحن والتأمين إلى رفع تكاليف النقل والتأمين، وهو ما يضيف علاوة مخاطر إلى أسعار الخام. كيف انعكست الأحداث على أسعار النفط؟ شهد خام برنت خلال سبتمبر موجات صعود وهبوط قوية. ففي 23 سبتمبر، ارتفع برنت بنحو 3.9% ليغلق عند 103.08 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 92.16 دولار. وفي اليوم التالي، ارتفع برنت مرة أخرى بنسبة 3.4% إلى 106.60 دولار مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات بعد هجوم على السعودية. لكن الأسعار تراجعت في 25 سبتمبر مع ظهور مؤشرات على إمكانية التوصل إلى مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انخفض برنت بنسبة 2.1% ليستقر عند 104.32 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس 92.41 دولار. وهذا التذبذب يوضح طبيعة السوق الحالية: كلما ارتفعت احتمالات استمرار الاضطرابات، زادت علاوة المخاطر النفطية، وكلما ظهرت مؤشرات على عودة الملاحة أو التهدئة، تعرضت الأسعار لضغوط هبوطية. هل يعني ذلك أن النفط سيواصل الارتفاع؟ ليس بالضرورة. فأسعار النفط لا تعتمد على العامل الجيوسياسي وحده، وإنما تتأثر أيضاً بالإنتاج العالمي، والمخزونات، والطلب، وحركة الناقلات، وقدرة الدول المنتجة على استخدام طرق بديلة للتصدير. ومن أبرز الأمثلة على ذلك استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب الشرق–الغرب، الذي يتيح نقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بعيداً عن مضيق هرمز. وتقدر طاقة الخط الكاملة بنحو 7 ملايين برميل يومياً، إلا أن استعادة طاقته بالكامل قد تستغرق عدة أسابيع بسبب الأضرار التي لحقت ببعض محطات الضخ. كما لجأت بعض شركات النفط الخليجية إلى عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في بحر عُمان كوسيلة لتقليل المخاطر المرتبطة بحركة الناقلات. ووفق بيانات نقلتها رويترز، ارتفعت كميات النفط المنقولة بهذه الطريقة إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 1.4 مليون برميل يومياً في أغسطس. لكن هذه البدائل ليست مجانية؛ إذ ارتفعت تكاليف شحن الناقلات العملاقة بصورة كبيرة، ما يعني أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة وصول النفط إلى المستهلكين حتى إذا استمرت بعض الكميات في التدفق. السيناريوهات المحتملة . استمرار الاضطرابات إذا استمرت المخاطر الأمنية وتعطلت حركة الناقلات بصورة أكبر، فمن المرجح أن يبقى النفط تحت ضغط صعودي بسبب المخاوف من نقص الإمدادات. وفي هذه الحالة يمكن أن تستمر علاوة المخاطر في دعم الأسعار، مع زيادة تكاليف النقل والتأمين. تحسن حركة الملاحة في المقابل، فإن تحسن حركة السفن وعودة صادرات الخليج إلى مستويات أعلى يمكن أن يخففا الضغط على السوق. وقد أظهرت السوق بالفعل حساسية واضحة تجاه الأخبار المتعلقة بزيادة تدفقات النفط عبر المضيق واستئناف بعض طرق التصدير البديلة . التوصل إلى تهدئة أو اتفاق يُعد هذا السيناريو الأكثر تأثيراً على علاوة المخاطر. فإذا أدت المفاوضات إلى إعادة فتح المضيق بصورة أكثر انتظاماً وتحسن حركة ناقلات النفط، فقد تتراجع المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات، وبالتالي تنخفض الأسعار مقارنة بمستويات الأزمة الحالية. وقد شهدنا بالفعل في 25 سبتمبر تراجع برنت بنحو 2% مع تزايد الآمال بإمكانية التوصل إلى هدنة ومسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أشارت في تقريرها الصادر في 9 سبتمبر إلى أن اضطراب تدفقات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب أدى إلى ارتفاع كميات الإنتاج المتوقفة، وقدرت متوسط الإنتاج المتوقف في أغسطس بنحو 6.7 مليون برميل يومياً. كما توقعت أن يبقى تدفق النفط من الشرق الأوسط مقيداً خلال الربع الأخير من 2026، مع متوسط سعر لخام برنت يقارب 90 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.llk,لكن التطورات اللاحقة في سبتمبر دفعت الأسعار الفعلية إلى مستويات أعلى من متوسط هذه التوقعات، وهو ما يوضح أن تقديرات سوق النفط يمكن أن تتغير بسرعة عندما تتبدل الظروف الجيوسياسية.