أ . د نصيف جاسم الجبوري أهمية النظام المصرفي كركيزة أساسية للتنمية والاستثمار تُمثّل المصارف الشريان الحيوي الذي يغذي أي اقتصاد؛ فهي ليست مجرد أماكن لحفظ الأموال، بل هي الوسيط المالي الذي يجمع المدخرات المعطلة لدى الأفراد والمؤسسات ويضخها على شكل قروض واستثمارات في القطاعات الإنتاجية (كالصناعة، الزراعة، والعقار). وفي بلد مثل العراق يسعى لإعادة الإعمار وتحقيق النمو، يُفترض بالنظام المصرفي أن يكون المحرك الأساسي لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتسهيل حركة التجارة، وتقليل مخاطر التعاملات المادية. إن غياب نظام مصرفي متطور يعطل عجلة التنمية ويُبقي الاقتصاد رهيناً للأساليب التقليدية الركيكة. واقع المصارف العراقية: هيمنة المصارف الحكومية وضعف ثقة المواطن بالقطاع الخاص يتسم المشهد المصرفي العراقي بخلل هيكلي واضح يتجلى في نقطتين رئيسيتين: •هيمنة القطاع الحكومي: تسيطر المصارف الحكومية الكبرى (مثل الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة TBI) على ما يقارب 80% إلى 85% من إجمالي الأصول والودائع في البلاد. هذا الاحتكار يعود لاستحواذ هذه البنوك على توطين رواتب موظفي الدولة وحسابات المؤسسات الحكومية. •ضعف ثقة المواطن بالقطاع الخاص: بالرغم من وجود عشرات المصارف الأهلية، إلا أن معظمها يعاني من ضعف ثقة الشارع. يعود ذلك إلى تجارب سابقة لشلل بعض הבنوك الأهلية أو إفلاسها، بالإضافة إلى تركيز كثير منها على عمليات التحويل الخارجي وشراء الدولار بدلاً من تقديم خدمات مصرفية حقيقية (كالتمويل والاستثمار). يترتب على ذلك استمرار ظاهرة "الاكتناز المنزلي"، حيث يفضل معظم المواطنين الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم ("تحت بلاطة المنزل") بدلاً من إيداعها في البنوك. أزمة سعر الصرف: أثر الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية شهد العراق تشكّلاً واضحاً لسعرين للدولار مقابل الدينار: السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي (للتحويلات التجاري المستوفية للضوابط)، والسعر الموازي في السوق السوداء. وتلقي هذه الفجوة بظلالها السلبية على الاستقرار المالي من خلال عدة محاور: •ارتفاع التضخم والغلاء: يعتمد معظم التجار الصغار والمستوردين على السوق الموازية لتوفير الدولار، مما يرفع تكلفة الاستيراد ويُترجم مباشرة في صورة زيادة بأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية على المواطن. •إرباك البيئة الاستثمارية: الفجوة بين السعرين تخلق حالة من عدم اليقين والتذبذب؛ إذ يصعب على المستثمر المحلي أو الأجنبي إعداد دراسات جدوى دقيقة أو التنبؤ بأرباحه وتكاليفه الحقيقية. •المضاربة وتهريب الأموال: تُغري الفجوة السعرية المضاربين للتحايل على المنظومة للحصول على الدولار بالسعر الرسمي وإعادة بيعه في السوق الموازية لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يُجهد الاحتياطي النقدي للبلاد ويؤثر على سمعة العراق المالية دولياً. •شروط الامتثال والدولار: فرض قيود ومعايير دولية صارمة (مثل منصة التحويلات وقواعد FATF) لمراقبة حركة الأموال ومكافحة غسيل الأموال، مما أدى لتقييد مبيعات البنك المركزي اليومية من الدولار والحد من التحويلات غير النظامية. •ظاهرة الاقتصاد النقدي (الكاش): احتفاظ المواطنين بالأموال في منازلهم (الاكتناز) بدلاً من إيداعها في البنوك بسبب ضعف الثقة، مما أدى لخروج معظم السيولة النقدية خارج المنظومة المصرفية وتعطيل استثمارها. •تأخير الشمول المالي وتحديث الأنظمة: بطء اعتماد المجتمع على الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية، واستمرار الاعتماد على التعاملات الورقية التقليدية، مما يؤخر تطوير القطاع المصرفي العراقي. •رؤية الإصلاح: تطبيق الشفافية والرقابة الذاتية داخل البنوك، مع تطوير بنيتها التكنولوجية والأمنية لبناء قطاع مصرفي حديث وموثوق. •دعم الشمول المالي: تقديم تسهيلات وحوافز (كتقليل الرسوم والجوائز) لتشجيع المواطنين والتجار على استخدام البطاقات والحسابات المصرفية بدلاً من الكاش.