ا.د حيدر علي الدليمي أعاد البنك المركزي العراقي في 19 أيلول 2026 التأكيد على كفاية الاحتياطيات الأجنبية وقدرته على تلبية الطلبات المتعلقة بتمويل التجارة الخارجية، وتسوية معاملات البطاقات المصرفية، وتوفير الدولار النقدي للمسافرين وفق السعر الرسمي، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعاً في سعر الصرف الموازي وتباطؤاً في حركة السوق. وتكتسب هذه الرسالة أهمية اقتصادية تتجاوز مجرد طمأنة السوق؛ لأن الاحتياطيات الأجنبية تمثل إحدى أهم أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد العراقي، ولا سيما في ظل اعتماد الاقتصاد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية بوصفها المصدر الرئيس للعملة الأجنبية. كفاية الاحتياطي لا تُقاس بحجمه فقط من الخطأ النظر إلى الاحتياطي الأجنبي باعتباره رقماً منفرداً، إذ إن تقييم كفايته يعتمد على مجموعة من المؤشرات، من أهمها قدرته على تغطية العملة المصدرة، وعرض النقد، والواردات، والالتزامات الخارجية، فضلاً عن قدرة البنك المركزي على استخدامه للتدخل في سوق الصرف عند الحاجة. وتشير بيانات البنك المركزي العراقي إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 127.99 تريليون دينار في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 99.68 تريليون دينار من العملة المصدرة، أي أن الاحتياطيات كانت تعادل نحو 128.4% من العملة المصدرة، وهي نسبة تجاوزت المعيار الذي يعتمده البنك المركزي والبالغ 100%. كما أظهرت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية في نهاية الربع الثاني من عام 2025 بلغت نحو 126.1 تريليون دينار، وأن نسبة الاحتياطيات إلى عرض النقد الواسع بلغت 73.9%، وهي أعلى بكثير من النسبة المعيارية البالغة 20%، فيما بلغت نسبة الاحتياطيات إلى العملة المصدرة 128.2%. وهذه المؤشرات تعطي بعداً مهماً لبيان البنك المركزي الأخير، إذ إن الحديث عن كفاية الاحتياطي يستند إلى مؤشرات كمية يمكن قياسها، وليس إلى حجم الاحتياطي الاسمي وحده. الاحتياطي هو غطاء للدينار وأداة للدفاع عن الاستقرار يوضح البنك المركزي العراقي أن الاحتياطيات الأجنبية ليست أموالاً فائضة يمكن التعامل معها بمعزل عن النظام النقدي، وإنما ترتبط بعملية إصدار الدينار وبسياسة سعر الصرف. ويؤكد البنك أن الاحتياطيات تؤدي وظائف أساسية، من بينها توفير غطاء للعملة المحلية، ودعم سعر الصرف، والتدخل لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، وتعزيز الجدارة الائتمانية للعراق. وهنا تظهر العلاقة الاقتصادية المهمة بين الدينار والاحتياطي: كلما كانت التغطية الخارجية للعملة المحلية قوية، ازدادت قدرة السلطة النقدية على إدارة سوق الصرف ومواجهة الصدمات الخارجية، شريطة أن تكون هذه الاحتياطيات قابلة للاستخدام وأن تتم إدارتها وفق معايير السيولة والأمان والتنويع. لكن السؤال الأهم: كيف نحافظ على الاحتياطي؟ إن إثبات كفاية الاحتياطي في لحظة معينة لا يعني أن المشكلة الاقتصادية انتهت. فالمسألة الأكثر أهمية هي استدامة الاحتياطيات ومصادر تدفق العملة الأجنبية إلى العراق. فالاقتصاد العراقي يعتمد بدرجة كبيرة على النفط في توليد الإيرادات الخارجية. وعندما ترتفع الإيرادات النفطية، تتحسن قدرة الاقتصاد على تكوين الاحتياطيات وتمويل الاستيرادات ودعم الاستقرار النقدي. أما عندما تنخفض أسعار النفط أو تتراجع الصادرات، فإن الضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات وسوق الصرف يمكن أن تتزايد. ولهذا فإن قوة الاحتياطي لا ينبغي أن تُقاس فقط بما هو موجود في خزائن البنك المركزي، بل أيضاً بقدرة الاقتصاد على إعادة تكوين هذا الاحتياطي بصورة مستمرة. الدولار.. الطلب الحقيقي والطلب المضاربي وفي بيئة تعتمد على الاستيراد بدرجة كبيرة، ينشأ جزء أساسي من الطلب على الدولار من الحاجة إلى تمويل التجارة الخارجية. ولذلك فإن استمرار البنك المركزي في توفير العملة الأجنبية للأغراض التجارية عبر القنوات الرسمية يساعد على تأمين السلع والخدمات وتقليل الضغوط على السوق. وفي بيانه الأخير، عزا البنك المركزي ارتفاع سعر الصرف في الأسواق المحلية إلى المضاربات والتوقعات، وإلى استغلال الظروف الجيوسياسية، مؤكداً استمرار تمويل التجارة الخارجية وفق القنوات المعتمدة. وهنا يجب التمييز بين الطلب على الدولار لتمويل نشاط اقتصادي حقيقي وبين الطلب الناتج عن التحوط والمضاربة وتكوين المراكز النقدية استناداً إلى توقعات مستقبلية. فاختلاف طبيعة الطلب يؤدي إلى اختلاف تأثيره في سوق الصرف. من قوة الاحتياطي إلى قوة الاقتصاد المعادلة الأعمق التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام هي أن الاحتياطي الأجنبي يستطيع أن يوفر هامش أمان نقدياً، لكنه لا يستطيع وحده أن يصنع اقتصاداً متنوعاً فالاستقرار النقدي المستدام يحتاج إلى اقتصاد ينتج السلع والخدمات، ويزيد الصادرات غير النفطية، ويستقطب الاستثمار، ويطور السياحة، ويعزز الصناعة والزراعة، ويوسع دور القطاع الخاص، ويقلل الاعتماد على الاستيراد. ومن هنا تلتقي السياسة النقدية مع السياسة الاقتصادية الأوسع: فكلما زادت قدرة الاقتصاد الحقيقي على توليد العملة الأجنبية، أصبح الاحتياطي نتيجة لقوة الاقتصاد وليس مجرد أداة للتدخل في السوق. الاحتياطي والدينار.. علاقة تحتاج إلى إدارة متكاملة إن بيانات البنك المركزي تعكس وجود مؤشرات كمية مهمة على كفاية الاحتياطيات مقارنة بالعملة المصدرة وعرض النقد، وهو ما يدعم قدرة البنك المركزي على إدارة الاستقرار النقدي. لكن الحفاظ على هذه القوة يتطلب إدارة متوازنة للسيولة، والإنفاق العام، والدين العام، والاستيرادات، ومصادر العملة الأجنبية. ولهذا فإن النقاش الاقتصادي لا ينبغي أن يتوقف عند سؤال: كم يبلغ الاحتياطي؟ بل يجب أن ينتقل إلى أسئلة أكثر عمقاً: ما معدل استنزافه؟ وما مصادر تعويضه؟ وكم شهراً من الاستيرادات يستطيع تغطيته؟ وكيف يتغير مع أسعار النفط؟ وما حجم الالتزامات الخارجية؟ وما مدى ارتباط نمو الطلب على الدولار بنمو الاقتصاد الحقيقي؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تمنح صورة أكثر دقة عن الاستدامة النقدية، بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى رقم الاحتياطيات في تاريخ معين. وفي المحصلة، فإن بيان البنك المركزي بشأن كفاية الاحتياطي يمثل مؤشراً مهماً إلى قدرة السياسة النقدية على تلبية الطلب المشروع على العملة الأجنبية في الظروف الراهنة. غير أن الاستقرار النقدي طويل الأجل يحتاج إلى ما هو أبعد من الاحتياطيات: يحتاج إلى تنويع مصادر الدخل، وتقوية الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات غير النفطية، وإصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز القطاع الخاص، وترشيد الاستيرادات والإنفاق العام. فـالاحتياطي الأجنبي هو خط دفاع عن استقرار العملة، أما الاقتصاد المنتج والمتنوع فهو خط الدفاع الأكثر استدامة.