ا.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية يُعدّ النمو الاقتصادي المستدام والشامل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة الأفراد. فالاقتصاد الذي ينمو بصورة مستمرة وقائمة على الإنتاجية والاستثمار والابتكار يكون أكثر قدرة على خلق فرص العمل، وتحسين الدخول، وتعزيز الخدمات، ورفع مستوى الرفاه الاجتماعي. ولهذا خصصت أهداف التنمية المستدامة الهدف الثامن لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. غير أن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات متعددة، يأتي في مقدمتها الفساد المالي الذي لا يمثل مجرد انحراف في استخدام الموارد أو مخالفة للقوانين، بل يمكن أن يتحول إلى عامل اقتصادي يضعف الإنتاجية، ويشوّه المنافسة، ويرفع تكلفة ممارسة الأعمال، ويحد من الاستثمار، وبالتالي يعرقل قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل لائقة. الفساد المالي.. عندما يتحول النمو إلى تكلفة يقوم النمو الاقتصادي الحقيقي على حسن تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الأنشطة الأكثر إنتاجية. وعندما تتدخل الممارسات الفاسدة في عملية تخصيص الموارد، فإن القرارات الاقتصادية قد لا تعود تعكس الكفاءة والجدوى الاقتصادية، وإنما تصبح مرتبطة بعوامل مثل النفوذ والعلاقات والمصالح الخاصة. وقد تحصل مشروعات غير كفوءة على العقود أو التراخيص أو التسهيلات، بينما تواجه مشروعات أكثر إنتاجية صعوبات في الوصول إلى الموارد والأسواق. والنتيجة هي انخفاض كفاءة الاقتصاد ككل. ومن هنا يمكن القول إن الفساد لا يقتصر أثره على حجم الموارد المهدرة، بل يؤثر أيضاً في نوعية القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها، وهو ما يجعل كلفته على النمو الاقتصادي أكبر من قيمته المالية المباشرة. الاستثمار.. أول المتضررين من الفساد يحتاج النمو الاقتصادي إلى بيئة استثمارية مستقرة تتسم بالوضوح والشفافية وسيادة القانون. فالمستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً، يبحث عن بيئة يستطيع فيها تقدير تكاليف مشروعه ومخاطره وعوائده بصورة واضحة. أما عندما يصبح الحصول على التراخيص أو العقود أو الخدمات مرتبطاً بدفع مبالغ غير مشروعة أو بعلاقات شخصية، فإن تكلفة الاستثمار ترتفع، ويصبح القرار الاستثماري أكثر مخاطرة. وقد يدفع ذلك بعض المستثمرين إلى تأجيل مشاريعهم أو تقليص حجمها أو البحث عن بيئات أكثر استقراراً وشفافية. وبالتالي، فإن الفساد المالي يمكن أن يؤدي بصورة غير مباشرة إلى انخفاض تكوين رأس المال، وهو عنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل. الفساد وتشويه المنافسة من أهم متطلبات الاقتصاد المنتج وجود منافسة عادلة بين الشركات. فالمنافسة تدفع المؤسسات إلى تحسين الجودة، وخفض التكاليف، وتطوير المنتجات، وزيادة الإنتاجية. لكن الفساد قد يمنح بعض الشركات ميزة غير مستحقة من خلال العقود الحكومية أو الإعفاءات أو التراخيص أو الوصول إلى الموارد. وفي هذه الحالة، لا تصبح الكفاءة العامل الحاسم في تحديد الشركات الأكثر نجاحاً، بل قد تصبح العلاقات والنفوذ أكثر أهمية. وهذا يؤدي إلى ما يمكن تسميته تشويه آلية السوق، ويضعف الشركات الكفوءة، ويقلل الحافز على الابتكار والاستثمار، ويؤدي في النهاية إلى اقتصاد أقل إنتاجية. الفساد والإنتاجية تُعد الإنتاجية من أهم محددات النمو الاقتصادي المستدام. فزيادة الإنتاجية تعني القدرة على إنتاج كمية أكبر من السلع والخدمات باستخدام الموارد نفسها أو موارد أقل. لكن الفساد المالي يمكن أن يخفض الإنتاجية بعدة طرق؛ إذ يؤدي سوء تخصيص الموارد إلى توجيه رأس المال نحو استخدامات أقل كفاءة، كما يؤدي ضعف المنافسة إلى بقاء بعض المؤسسات غير الكفوءة في السوق. كذلك، فإن ارتفاع تكاليف المعاملات الناتج عن الإجراءات غير الشفافة والممارسات الفاسدة يستهلك وقتاً وموارد كان يمكن توجيهها إلى الإنتاج والاستثمار والتطوير. وبذلك يصبح الفساد ضريبة غير معلنة على النشاط الاقتصادي؛ يدفعها المستثمر والمنتج والمستهلك والمجتمع، حتى وإن لم تظهر بصورة مباشرة في الموازنات الرسمية.الفساد وسوق العمل يرتبط الهدف الثامن بصورة مباشرة بتوفير العمل اللائق وتعزيز العمالة المنتجة. لكن الفساد يمكن أن يؤثر في سوق العمل من خلال تشويه عملية التوظيف وإضعاف القطاع الخاص وتقليص الاستثمارات. فعندما لا تقوم فرص العمل على أساس الكفاءة والمهارة، وإنما على المحسوبية أو العلاقات، تتراجع قيمة رأس المال البشري، ويضعف الحافز لدى الأفراد على تطوير مهاراتهم. كما أن تراجع الاستثمار الخاص نتيجة ارتفاع مخاطر الفساد يؤدي إلى انخفاض قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة، الأمر الذي يزيد من البطالة أو يدفع نحو توسع العمل غير المنظم.ومن ثم فإن مكافحة الفساد ليست فقط قضية مالية، بل هي أيضاً قضية تتعلق بسوق العمل ورأس المال البشري والعدالة الاقتصادية. الفساد والاقتصاد غير الرسمي يمكن أن يسهم انتشار الفساد وضعف المؤسسات في توسع الاقتصاد غير الرسمي، خصوصاً عندما تصبح إجراءات تأسيس الأعمال والحصول على التراخيص والخدمات الرسمية معقدة أو مكلفة. وقد يلجأ بعض أصحاب الأعمال إلى العمل خارج الأطر الرسمية لتجنب التكاليف أو الإجراءات، وهو ما يحد من قدرتهم على الوصول إلى التمويل والخدمات والحماية القانونية، ويضعف في الوقت نفسه قدرة الدولة على تنظيم سوق العمل وتحقيق الإيرادات العامة. وبذلك يمكن أن يؤدي الفساد إلى خلق حلقة مفرغة: مؤسسات ضعيفة تؤدي إلى مزيد من الاقتصاد غير الرسمي، والاقتصاد غير الرسمي بدوره يضعف قدرة المؤسسات على التنظيم والرقابة. الفساد وهدر الإنفاق العام يمثل الإنفاق الحكومي أحد المحركات المهمة للنشاط الاقتصادي، خصوصاً في الاقتصادات النامية. لكن تأثير الإنفاق يعتمد على كفاءته وجودة توجيهه. فإذا تم توجيه الإنفاق إلى مشاريع غير ذات أولوية، أو تضخمت تكاليف المشاريع نتيجة التلاعب بالعقود، فإن الإنفاق العام يفقد جزءاً من قدرته على تحقيق النمو. وقد يؤدي ذلك إلى تنفيذ مشاريع أقل جودة أو أعلى كلفة، في حين تُحرم قطاعات أخرى من الموارد التي كان يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية أكبر. ومن هنا فإن مكافحة الفساد في إدارة المال العام تمثل أحد مداخل رفع كفاءة الإنفاق وتحويل الموارد العامة إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي. الفساد والابتكار لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام من دون الابتكار والتكنولوجيا ورفع الإنتاجية. غير أن بيئة الفساد قد تضعف الحافز على الابتكار؛ لأن الشركات قد ترى أن النجاح لا يعتمد بالدرجة الأولى على جودة المنتج أو كفاءة الإدارة، وإنما على القدرة على الوصول إلى أصحاب القرار. وفي مثل هذه البيئة، يصبح الاستثمار في البحث والتطوير أقل جاذبية، وقد تتراجع قدرة الاقتصاد على الانتقال من الأنشطة منخفضة القيمة المضافة إلى الأنشطة الأكثر إنتاجية وتنافسية. لذلك فإن مكافحة الفساد يمكن أن تسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر تشجيعاً للابتكار والمنافسة والاستثمار طويل الأجل. العراق.. النمو الاقتصادي بين الموارد والكفاءة تكتسب العلاقة بين الفساد والنمو الاقتصادي أهمية خاصة في العراق، نظراً للحاجة إلى تنويع مصادر النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، وتحسين كفاءة الإنفاق العام. إن امتلاك الموارد المالية لا يعني بالضرورة تحقيق نمو اقتصادي مستدام؛ فالمعيار الحقيقي يتمثل في كيفية إدارة الموارد وتوجيهها. ومن هنا، فإن بناء بيئة اقتصادية أكثر شفافية وتنافسية، وتطوير أنظمة المشتريات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وحماية المستثمرين، وربط الإنفاق العام بالنتائج، كلها إجراءات يمكن أن تساعد في تحويل الموارد المتاحة إلى استثمارات وفرص عمل ونمو اقتصادي أكثر استدامة. الحوكمة الرشيدة شرط للنمو المستدام إن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تُنظر إليها باعتبارها مهمة أجهزة الرقابة وحدها، وإنما باعتبارها جزءاً من منظومة اقتصادية متكاملة تقوم على الحوكمة الرشيدة. وتشمل هذه المنظومة وضوح القواعد، وشفافية القرارات، وتكافؤ الفرص، واستقلالية الرقابة، وتطبيق القانون، والإفصاح عن المعلومات، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير نظم إدارة المال العام. وكلما أصبحت المؤسسات أكثر شفافية وكفاءة، انخفضت تكاليف المعاملات والمخاطر، وتحسنت البيئة الاستثمارية، وازدادت قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص العمل. إن تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة لا يعني مجرد تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، وإنما يتطلب نمواً مستداماً وشاملاً، يقوم على الإنتاجية والاستثمار والابتكار، ويخلق فرص عمل منتجة ولائقة. وفي المقابل، يمثل الفساد المالي أحد أبرز العوامل التي يمكن أن تقوض هذه المسارات؛ فهو يشوه تخصيص الموارد، ويرفع كلفة الاستثمار، ويضعف المنافسة، ويخفض الإنتاجية، ويحد من الابتكار، ويؤثر سلباً في خلق فرص العمل. وعليه، فإن مكافحة الفساد يجب أن تكون جزءاً أصيلاً من السياسة الاقتصادية، لا مجرد ملف رقابي منفصل. فـالاقتصاد الذي تُدار موارده بنزاهة وكفاءة هو اقتصاد أكثر قدرة على النمو، وأكثر قدرة على خلق فرص العمل، وأكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة. وفي نهاية المطاف، فإن العلاقة بين النزاهة والنمو الاقتصادي ليست علاقة نظرية فحسب؛ فكل مورد يتم حمايته من الهدر، وكل منافسة يتم الحفاظ على عدالتها، وكل استثمار يتم تسهيله دون فساد، يمثل خطوة إضافية نحو اقتصاد أكثر إنتاجية، وسوق عمل أكثر عدالة، وتنمية أكثر استدامة.