م م امير صبار عبد يمر الاقتصاد العراقي خلال عام 2026 بمرحلة من الضغوط المالية المتزايدة، نتيجة استمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة، بالتزامن مع ارتفاع النفقات الجارية وتزايد الحاجة إلى السيولة لتمويل الرواتب والالتزامات الحكومية. وقد حذّر صندوق النقد الدولي سابقاً من أن استمرار الاعتماد على النفط وارتفاع الإنفاق الجاري قد يؤديان إلى زيادة العجز والضغوط التمويلية، مؤكداً أهمية الإصلاح المالي وتنويع الإيرادات. أولاً: أسباب الأزمة المالية في العراق تتمثل أبرز أسباب الأزمة المالية في مجموعة من العوامل المترابطة. يأتي في مقدمتها الاعتماد المفرط على النفط، إذ ما زالت الإيرادات النفطية تمثل المصدر الأساسي لتمويل الموازنة، الأمر الذي يجعل المالية العامة شديدة التأثر بتغير أسعار النفط وحجم الصادرات. ويتمثل السبب الثاني في ارتفاع النفقات التشغيلية، ولا سيما الرواتب والأجور والتقاعد والدعم والالتزامات الحكومية الأخرى. أما السبب الثالث فيتمثل في ضعف الإيرادات غير النفطية، نتيجة محدودية مساهمة الضرائب والرسوم والجمارك والقطاعات الإنتاجية في تمويل الدولة. كما تسهم مشكلات الإدارة المالية والفساد وضعف كفاءة الإنفاق في زيادة الهدر وتقليل الاستفادة الاقتصادية من الموارد المتاحة. ويضاف إلى ذلك ضعف مساهمة القطاع الخاص والقطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي، إذ لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي، في حين أن قدرة المصارف على تحويل المدخرات المحلية إلى استثمارات إنتاجية ما زالت بحاجة إلى تطوير. ثانياً: تداعيات الأزمة المالية تنعكس الأزمة المالية على الاقتصاد والمجتمع من خلال عدة قنوات. فمن أبرز التداعيات الضغط على الموازنة العامة والسيولة الحكومية، مما قد يؤدي إلى تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية أو تقليص الإنفاق غير الضروري. كما يمكن أن تؤدي الأزمة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض الإنفاق الاستثماري وتراجع قدرة الحكومة على تمويل المشاريع، الأمر الذي ينعكس على القطاع الخاص وفرص العمل. ومن التداعيات الأخرى زيادة الحاجة إلى الاقتراض، وما يترتب على ذلك من ارتفاع أعباء خدمة الدين مستقبلاً، فضلاً عن تراجع قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المستقبلية. ثالثاً: الحلول الممكنة تحتاج معالجة الأزمة المالية العراقية إلى إصلاحات هيكلية وليس إلى حلول مؤقتة فقط. ويأتي في مقدمتها تنويع مصادر الإيرادات من خلال تطوير القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وتحسين الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات غير النفطية. كما ينبغي إعادة هيكلة الإنفاق العام، من خلال الحد من الهدر والنفقات غير الضرورية، مع المحافظة على الإنفاق الاستثماري والمشاريع التي تحقق عوائد اقتصادية مستقبلية. ويمثل القطاع المصرفي أحد المحاور المهمة في مواجهة الأزمة، من خلال جذب المدخرات الموجودة خارج الجهاز المصرفي وتوجيهها نحو المشاريع الإنتاجية، وتعزيز التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي. كذلك يمكن للعراق العمل على تطوير إدارة الإيرادات النفطية، وتكوين احتياطيات وصناديق استثمارية طويلة الأجل عندما تسمح الظروف المالية، بحيث لا يتم استهلاك الإيرادات النفطية بالكامل في النفقات الجارية. الخاتمة إن الأزمة المالية العراقية في عام 2026 ليست مجرد مشكلة نقص في الإيرادات، وإنما هي انعكاس لاختلالات هيكلية تتمثل في الاعتماد على النفط، وارتفاع النفقات الجارية، وضعف الإيرادات غير النفطية، ومحدودية دور القطاع الخاص والمصرفي في تمويل الاقتصاد. وعليه، فإن الحل المستدام يتطلب الانتقال من إدارة الأزمة المالية إلى بناء نظام مالي واقتصادي أكثر تنوعاً، يقوم على تنمية الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، ومحاربة الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي، وتحويل المدخرات المحلية إلى استثمارات منتجة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تعزز الاستقرار المالي وتقلل تعرض الاقتصاد العراقي للصدمات النفطية مستقبلاً.