اعداد م.م زيد عبد الوهاب ترجم يشهد العالم في العصر الحديث تطورًا تقنيًا متسارعًا، كان من أبرز مظاهره ظهور الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يشكل ركيزة أساسية في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والقانوني. فقد أسهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إحداث تغيرات جوهرية في طبيعة المعاملات التجارية، مما فرض على القانون التجاري مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير قواعده القانونية بما ينسجم مع الواقع الرقمي الجديد. ويُقصد بالذكاء الاصطناعي مجموعة التقنيات والأنظمة التي تحاكي القدرات البشرية في التفكير والتعلم وتحليل البيانات واتخاذ القرارات. وقد أصبح استخدامه واسع الانتشار في الشركات والمؤسسات التجارية، إذ يُستفاد منه في تحليل الأسواق، وإدارة المخاطر، وإعداد العقود التجارية، والكشف عن عمليات الاحتيال، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. وفي إطار القانون التجاري، أدى الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي إلى ظهور أنماط جديدة من المعاملات التجارية، مثل العقود الذكية التي تُنفذ تلقائيًا بمجرد تحقق شروطها، والتجارة الإلكترونية التي تعتمد على الخوارزميات في إدارة عمليات البيع والشراء. وقد ساعد ذلك في تقليل الوقت والتكاليف، وزيادة الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات، إلا أنه في الوقت نفسه أثار العديد من التساؤلات القانونية المتعلقة بحجية العقود الإلكترونية، ومدى صحة الإرادة الإلكترونية، وتحديد المسؤولية القانونية عند وقوع أخطاء ناتجة عن الأنظمة الذكية. ومن أبرز التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على القانون التجاري مسألة المسؤولية القانونية، إذ يثور التساؤل حول من يتحمل المسؤولية إذا تسبب نظام ذكي في إلحاق ضرر بالغير: هل تقع المسؤولية على المبرمج، أم الشركة المصنعة، أم المستخدم؟ كما تبرز تحديات أخرى تتعلق بحماية البيانات الشخصية، وضمان سرية المعلومات التجارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية للابتكارات التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ضرورة ضمان الشفافية ومنع التمييز في القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة. ولذلك، أصبح من الضروري أن تتجه التشريعات التجارية الحديثة إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التجارية، ويحدد المسؤوليات القانونية بصورة واضحة، مع توفير الضمانات اللازمة لحماية المتعاملين وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية. كما ينبغي أن تتعاون الدول والمنظمات الدولية لوضع قواعد موحدة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق. وفي الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة تقنية، بل أصبح عنصرًا مؤثرًا في تطوير القانون التجاري وإعادة صياغة العديد من مفاهيمه التقليدية. ومن ثم، فإن نجاح الاستفادة من هذه التقنية يعتمد على قدرة المشرع على مواكبة التطورات التقنية من خلال سن تشريعات مرنة ومتطورة تحقق العدالة، وتحمي الحقوق، وتدعم النمو الاقتصادي في ظل الاقتصاد الرقمي.