د. عباس فاضل رسن يعدّ القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي في ظل النظام الرأسمالي السائد في اغلب دول العالم ومنها دول المعسكر الاشتراكي السابق بعد فشل أنظمتها الاقتصادية التي كانت الدولة فيها تحتكر العملية الإنتاجية مع قيام بعض من تلك الدول على تبني النظام المختلط لتحقيق التوازن ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وهذا الامر حقق نجاحا باهرا على مستوى الاقتصاد العالمي من خلال الانموذج الصيني ،في حين استمرت الأنظمة الرأسمالية على نهجها السابق لتبرز العديد من الدول ماليا واقتصاديا على مستوى العالم بقيادة الولايات المتحدة الامريكية مع تعثر مستمر للنظام الرأسمالي من خلال أزمات محلية وعالمية متكررة اضطرت بسببها بعض تلك الدول التجاوز على القوانين والتشريعات المعتمدة لديمومة بقاء النظام الاقتصادي المعتمد من خلال تقديم الدعم الحكومي للعديد من الشركات البارزة لضمان بقائها وعدم اشهار افلاسها كما حدث في ظل الازمة المالية عام 2003 والتي انطلقت من الأسواق المالية لتلك الدولة . يعتمد العراق في دستوره لعام 2005 نظام السوق كنظام اقتصادي معتمد ومشرع ولكنه لم يرى النور على ارض الواقع سوى في مجالات محدودة على صعيد الإنتاج السلعي و الخدمي (المنتجات الملموسة وغير الملموسة) وما يلاحظ على تلك المنظمات الإنتاجية رغم محدودية تأثيرها على الاقتصاد الكلي للبلاد عدم تقيدها بالضوابط والقوانين المشرعة لكل قطاع سواء كان في الجانب الإداري او الإنتاجي ، اما على المستوى الإداري فكانت عملية عدم الفصل ما بين الإدارة والمالكين (حملة الأسهم ) من ابرز أسباب التقييد الإداري للقيادات الإدارية وعدم تمكنها من أداء دورها كما يجب للنهوض بالمنظمة والوصول بها الى المكانة التي يطمح لها المدير ، كما ان تعرض حقوق العاملين فيها الى الغبن او الاستغناء والابعاد خلاف الضوابط والتشريعات جعل من القوى العاملة في هذا القطاع تشعر بعدم الاستقرار الوظيفي بشكل واضح ،بالإضافة الى عدم الاخذ بالاعتبار الجانب الإنساني او المسؤولية الاجتماعية في التعامل مع العاملين او البيئة الحاضنة، اما على المستوى الإنتاجي فكانت مواصفات المنتج المعيارية هي الضحية من خلال تقديم منتج بمواصفات ادنى مما هو معلن او مثبت على المنتج افقده قدرته على المنافسة في السوق بسبب فقدان الثقة من قبل الزبون بتلك المنتجات وتفضيل منتجات اجنبية مستوردة بديلا عنها . الى جانب ذلك تخضع بعض القوانين والتشريعات الى انتقائية في التعامل وتغييب بعضها او تفسير تلك القوانين بشكل يفرغها من مضمونها الذي شُرّعت من اجله مما ينعكس سلبا على أداء المنظمة بشكل خاص وعلى الأوضاع الاقتصادية ككل بشكل عام وهذا الامر بات سائدا حتى في العديد من المؤسسات الحكومية بسبب ضعف الإجراءات المتخذة من الأجهزة المختصة ولكنها باتت ظاهرة للعيان في القطاع الخاص الذي يعمل على تحقيق مستوى معين من الأرباح لضمان بقائه وديمومته بخلاف القطاع العام. ان الغرض مما تقدم ينصب في إمكانية العمل الدؤوب للنهوض بالقطاع الخاص ليكون في مصاف اقرانه في الدول المتقدمة التي يعد فيها الركيزة الأساسية للنهوض والتقدم المالي و الاقتصادي من خلال الالتزام عالي المستوى بالقوانين والتشريعات دون الحاجة الى مستوى رقابي مستمر من خلال تفعيل الرقابة الذاتية وتنشيط متطلبات عناصر الحوكمة داخليا وخارجيا لبناء انموذج اقتصادي متين ينهض بالواقع الاقتصادي ويعمل على إنقاذه من براثن الاقتصاد الريعي الذي يخالف التشريع الدستوري للنظام الاقتصادي في العراق.