ا.م عبدالمهدي رحيم /قسم إدارة الاعمال    تُشكل السياسة التجارية لأي دولة عصب استقرارها الاقتصادي وأمنها القومي. وفي العراق، يبرز ملف الاستيراد كأحد أكثر الملفات تعقيداً وإثارة للجدل في المشهد التنموي. فبينما يرى البعض في التدفق الهائل للسلع الأجنبية استجابة حتمية لـ "جدلية الحاجة" الناجمة عن ضعف الإنتاج المحلي، يرى آخرون أن المشهد محكوم بـ "سطوة المصالح" الفئوية والسياسية التي تعرقل أي محاولة للإصلاح الهيكلي. يتناول هذا المقال التوازن الحرج بين تلبية متطلبات السوق المحلية وتأثير القوى المستفيدة من استمرار النزيف الاستيرادي. ​جدلية الحاجة: واقع الإنتاج المحلي المعطل تتأسس مبررات الاستيراد في العراق على واقع اقتصادي مأزوم ورث تركة ثقيلة من الحروب، الحصار الاقتصادي، وغياب الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية. ويُمكن تلخيص دوافع "الحاجة" في النقاط التالية: ​ضمور القطاعين الزراعي والصناعي: يعاني الإنتاج المحلي من تراجع حاد؛ فالزراعة تواجه أزمات الجفاف الشديد وشح المياه، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المدخلات. أما القطاع الصناعي، فيشهد تعطيل آلاف المصانع والمعامل الحكومية والأهلية نتيجة غياب الدعم الحكومي وضعف البنى التحتية، لاسيما أزمة الطاقة الكهربائية المزمنة. ​الفجوة الاستهلاكية والنمو السكاني: مع قفز التعداد السكاني للعراق إلى مستويات قياسية، تولد طلب محلي هائل على السلع الغذائية، الدوائية، والإنشائية. أمام هذا العجز الهيكلي في المعروض المحلي، يصبح الاستيراد خياراً لا مفر منه لتفادي أزمات الشح والارتفاع الجنوني في الأسعار، وبالتالي الحفاظ على السلم المجتمعي. ​سطوة المصالح: كوابح الإنتاج والتنمية ​في المقابل، لا يمكن قراءة المشهد التجاري العراقي بمعزل عن مراكز القوى الاقتصادي والسياسي. فالاستيراد المفتوح غير المنضبط تحول من "حل إسعافي" إلى "منهجية مستدامة" تغذيها مصالح متشابكة: ​معادلة الاقتصاد الريعي: الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة خلق بيئة مثالية للاستيراد السهل، وحوّل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي بامتياز، يستهلك ولا ينتج. ​كارتيلات التجارة والفساد: تسيطر شبكات ومجموعات تجارية نافذة على منافذ الاستيراد، حيث تجني أرباحاً طائلة من إغراق السوق بالسلع الرخيصة ورديئة الصنع. هذه القوى تمتلك نفوذاً يتيح لها ممارسة ضغوط لمنع تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي والمستهلك، أو فرض تعرفة جمركية صارمة. ​نافذة بيع العملة والأموال المهربة: ارتبط ملف الاستيراد لسنوات طويلة بآليات تمويل التجارة الخارجية عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي. وتحت غطاء "الفواتير المزورة" أو تضخيم قيمة المستوردات، استغلت بعض الأطراف هذه النافذة لتهريب الأموال خارج البلاد، مما يوضح كيف تغلغلت سطوة المصالح في مفاصل القرار المالي والتجاري. ​مآلات الاستنزاف والديناميكية المطلوبة ​ إن استمرار تغليب سطوة المصالح على حساب معالجة الجذور الهيكلية للحاجة يضع الاقتصاد العراقي أمام مخاطر جمة، أبرزها استنزاف الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة، واستمرار معدلات البطالة المرتفعة نتيجة غياب فرص العمل في القطاعات الإنتاجية. ​  ولإيجاد مخرج من هذه الجدلية، يتطلب الأمر إرادة سياسية حقيقية توازن بين "حاجة" المستهلك الآنية و"حماية" المنتج المحلي على المدى البعيد. يبدأ ذلك عبر تفعيل حقيقي لتعرفة جمركية مدروسة، وضبط المنافذ الحدودية، بالتوازي مع تقديم تسهيلات ائتمانية وحوافز طاقة للمستثمرين المحليين في قطاعات الغذاء والدواء والمواد الإنشائية، لتحويل العراق تدريجياً من بلد مستهلك ومستورد إلى بلد يمتلك أمنه الاقتصادي والغذائي بجهود أبنائه.