إعداد ا.م عبدالمهدي رحيم/قسم إدارة الاعمال ​يُعد ميزان المدفوعات المرآة العاكسة لطبيعة الأداء الاقتصادي لأي دولة، والنافذة التي تُطل منها على العالم الخارجي ماليًا وتجاريًا. وفي الحالة العراقية، يُلاحظ المتابع للمؤشرات الاقتصادية تسجيل فائض مستمر في الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات السلعية)، وهو ما ينعكس بالإيجاب ظاهريًا على مجمل ميزان المدفوعات والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي. ومع ذلك، فإن هذا الفائض يطرح إشكالية هيكلية عميقة تتأرجح بين فرضية الإنتاجية الاقتصادية الحقيقية وبين واقع الاقتصاد الريعي الاستخراجي الذي يهيمن على مفاصل الدولة. ​الجذور الهيكلية للفائض التجاري العراقي ​إن الفائض المحقق في الميزان التجاري العراقي ليس وليد طفرة في الإنتاج الصناعي أو الزراعي، ولا يعكس تطورًا في القدرات التنافسية للقطاعات غير النفطية. بل هو نتاج مباشر لمعادلة أحادية الطرف: تصدير النفط الخام بكميات كبيرة وأسعار تفرضها الأسواق العالمية، مقابل استيراد استهلاكي واسع النطاق. ​تُشكل الصادرات النفطية ما يقارب 95% من إجمالي الإيرادات التصديرية للعراق. هذا الاعتماد المطلق يعني أن أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية أو زيادة في حصص الإنتاج يُترجم فورًا إلى قفزة في جانب الدائن بميزان المدفوعات. وبذلك، يصبح الفائض التجاري مجرد "ظاهرة نقدية خارجيّة المنشأ" ترتبط بتقلبات الأسواق الدولية والمخاطر الجيوسياسية، أكثر من ارتباطها بالديناميكية الداخلية للاقتصاد العراقي. ​الإنتاجية الحقيقية غائبة أم مغيبة؟ ​عند تفكيك مفهوم "الإنتاجية الحقيقية"، فإننا نعني قدرة الاقتصاد المحلي على خلق قيمة مضافة من خلال تنويع السلع والخدمات، ورفع كفاءة العوامل الإنتاجية (العمل ورأس المال)، وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي مع القدرة على التصدير للخارج. ​في العراق، يعاني الجانب الإنتاجي الحقيقي من فجوة هيكلية حادة. القطاع الصناعي التحويلي يشهد ركودًا شبه كامل جراء تقادم التكنولوجيا وغياب الدعم الاستثماري، فضلًا عن مشكلات الطاقة والبنية التحتية. أما القطاع الزراعي، فيواجه تحديات شح المياه والتغير المناخي والمنافسة غير المتكافئة مع السلع المستوردة. هذا الضعف في الإنتاجية المحلية يحول دون قدرة القطاعات غير النفطية على المساهمة في الصادرات، ويجعل السوق المحلي معتمدًا كليًا على السلع الأجنبية لتلبية الطلب الاستهلاكي المتنامي، مما يؤدي إلى تسرب العملة الأجنبية المستحصلة من النفط إلى الخارج لتغطية فاتورة الاستيراد الضخمة. ​خطورة الواقع الريعي على ميزان المدفوعات ​يؤدي "الواقع الريعي" إلى تشويه الدورة الاقتصادية في العراق عبر ما يُعرف باقتصاد الظل وظاهرة "المرض الهولندي". فالإيرادات النفطية الضخمة تتدفق إلى خزينة الدولة، لتتحول عبر الموازنة العامة إلى رواتب ونفقات تشغيلية استهلاكية دون مخرجات إنتاجية. هذا الضخ النقدي يرفع من مستويات التضخم الداخلي ويؤدي إلى تقييم غير واقعي لسعر الصرف الحقيقي للدينار، مما يضعف القدرة التنافسية لأي منتج محلي ناشئ أمام المستورد الرخيص. ​بالإضافة إلى ذلك، فإن الفائض التجاري الريعي يتسم بالهشاشة الشديدة؛ إذ يقع ميزان المدفوعات تحت رحمة الصدمات السعرية المفاجئة في سوق النفط. وأي تراجع في الأسعار يؤدي سريعًا إلى انكماش هذا الفائض أو تحوله إلى عجز، مما يجبر الدولة على السحب من احتياطياتها النقديّة أو اللجوء للاقتراض، وهو ما يهدد الاستقرار المالي والنقدي للبلاد. ​التداعيات على حسابات ميزان المدفوعات الأخرى ​لا ينبغي النظر إلى الفائض التجاري بمعزل عن الحسابات الأخرى داخل ميزان المدفوعات. فرغم الفائض في الحساب السلعي، يشهد "حساب الخدمات" عجزًا مزمنًا ومستمرًا نتيجة لضعف قطاعات السياحة والنقل والتأمين المحلية، والاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى وإدارة العمليات النفطية. ​كذلك، يواجه "حساب الدخل" ضغوطًا تتمثل في تحويلات أرباح الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد إلى الخارج، فضلًا عن تحويلات العمالة الوافدة. هذه العوامل تؤكد أن الفائض التجاري الظاهري يتم استنزافه جزئيًا في قنوات أخرى بسبب الطبيعة غير الإنتاجية للاقتصاد. ​نحو تحويل الفائض الريعي إلى إنتاجية مستدامة ​للانتقال بالاقتصاد العراقي من الفائض الريعي الهش إلى الفائض القائم على الإنتاجية الحقيقية، يتطلب الأمر تبني استراتيجية هيكلية شاملة ترتكز على المحاور الآتية: ​تأسيس صندوق سيادي استثماري: يتم عبره استقطاع جزء من الفوائض النفطية في فترات الانتعاش السعري، وتوجيهه نحو الاستثمار في الأصول الإنتاجية والبنية التحتية، وليس لتمويل النفقات الجارية. تنشيط الشراكة بين القطاعين العام والخاص: من خلال إصلاح بيئة الأعمال، وتوفير الحماية الجمركية المدروسة للمنتجات المحلية، وتقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة. ​إصلاح المنظومة المالية والضريبية: لضبط منافذ الاستيراد، والحد من تهريب الأموال، وضمان توجيه الائتمان المصرفي نحو القطاعات التنموية بدلاً من تمويل التجارة الاستهلاكية فقط. ​. إن الفائض التجاري الحالي في ميزان المدفوعات العراقي هو "فائض ريعي عابر" محكوم بمتغيرات خارج السيطرة المحلية، وليس انعكاسًا لقوة اقتصادية ذاتية. وإن استمرار الرهان على هذا الفائض دون بناء قاعدة إنتاجية حقيقية يمثل مخاطرة بمستقبل الاستقرار الاقتصادي؛ فالتحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الأموال المتدفقة، بل في كيفية تحويل هذه التدفقات الريعية إلى رافعة لبناء اقتصاد تنموي مستدام ومستقل عن تقلبات أسواق الطاقة.