اعداد الاستاذ الدكتور حيدر علي الدليمي كلية العلوم الادارية يُعد الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة (الاستهلاك والإنتاج المسئولان) أحد أكثر الأهداف حيوية وحساسية بالنسبة للاقتصاد العراقي. ففي بلد يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على مورد طبيعي ناضب (النفط)، تصبح كيفية إدارة الموارد واستهلاكها ضرورة وجودية لا مجرد خيار تنموي، لضمان حقوق الأجيال القادمة والحد من التدهور البيئي والاقتصادي. معضلة "الاقتصاد الريعي" والنمط الاستهلاكي يعاني الاقتصاد العراقي مما يسمى بـ "النزعة الاستهلاكية التفاخرية" والاعتماد المفرط على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الأساسية. هذا النمط يؤدي إلى . استنزاف العملة الصعبة: نتيجة استيراد سلع استهلاكية يمكن إنتاجها محلياً. . تراكم النفايات: غياب ثقافة إعادة التدوير والإنتاج المستدام يزيد من الضغط على البيئة المحلية. . إهدار الموارد: خاصة في قطاعي الطاقة والمياه، حيث تظهر المؤشرات ارتفاعاً كبيراً في معدلات الهدر المنزلي والصناعي. نحو إنتاج وطني مسؤول لتحقيق التنمية المستدامة، يجب على العراق التحول من "دولة مستهلكة" إلى "دولة منتجة" تتبنى معايير الكفاءة، وذلك عبر: • دعم الصناعات الخضراء: تشجيع المصانع المحلية على تبني تقنيات تقلل من الانبعاثات وتوفر في استهلاك الطاقة. • تفعيل علامة الجودة والاستدامة: وضع معايير صارمة للمنتجات المستوردة والمحلية لضمان طول عمرها التشغيلي وتقليل تأثيرها البيئي. • النهوض بالصناعات التحويلية: بدلاً من تصدير النفط كخام، يمكن تحويله إلى منتجات بتروكيمياوية، مما يرفع القيمة المضافة ويقلل الهدر الاقتصادي. دور التكنولوجيا والابتكار في ترشيد الاستهلاك يتطلب الهدف الثاني عشر دمج التكنولوجيا في حياة المواطن والمؤسسات، من خلال: • التحول الرقمي: تقليل الاعتماد على الورق في المؤسسات الحكومية والتعليمية. • أنظمة الري الحديثة: في القطاع الزراعي لتقليل الهدر المائي الهائل. • الطاقة المتجددة: الاستثمار في الألواح الشمسية كبديل نظيف ومستدام يقلل الضغط على الشبكة الوطنية. المسؤولية المجتمعية والتعليم لا يقتصر الإنتاج والاستهلاك المستدام على التشريعات الحكومية فحسب، بل هو "ثقافة" تبدأ من المؤسسات الأكاديمية. يجب على الكليات والجامعات نشر الوعي حول: • الحد من استخدام البلاستيك وحيد الاستعمال. • تعزيز ثقافة إعادة التدوير والفرز المنزلي للنفايات. • ترشيد استهلاك الطاقة والمياه كواجب وطني وأخلاقي. إن الانتقال نحو الاستهلاك والإنتاج المسئولين هو طوق النجاة للاقتصاد العراقي للخروج من شرنقة الريع النفطي. إن تطبيق معايير الهدف الثاني عشر سيسهم في بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الأزمات العالمية، ويضمن توزيعاً عادلاً للموارد، بما يحقق الرفاهية دون المساس بقدرة البيئة العراقية على العطاء.