إعداد: م.م حميد جاسم علوان قسم إدارة الأعمال يُعد الفساد ظاهرة سلبية تشير بشكل عام إلى حالات انتهاك مبدأ النزاهة في العمل والمجتمع. ويمكن تعريف الفساد من عدة زوايا: • لغوياً: الفساد في اللغة العربية هو ضد "الصلح"، ويعني البطلان؛ فيُقال فسد الشيء أي بطل واضمحل. • اصطلاحاً (المؤسسات الدولية): هو استعمال الوظيفة العامة للكسب الشخصي غير المشروع، أي بطريقة لا تستند إلى أساس قانوني. • تعريف منظمة الشفافية الدولية: هو "إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة". أشكال ومظاهر الفساد تتعدد الممارسات التي تندرج تحت مفهوم الفساد، ومن أبرزها: . الرشوة: تقديم مال أو خدمة للحصول على حق غير مشروع. . المحسوبية والمحاباة والواسطة: تفضيل الأقارب أو الأصدقاء في التعيينات والمناصب دون وجه حق. . الاختلاس ونهب المال العام: الاستيلاء على أموال الدولة بطرق غير قانونية. . الابتزاز: التهديد أو الضغط لتحقيق مكاسب معينة. . غسيل الأموال: محاولة إخفاء المصادر غير المشروعة للأموال. . التزوير: التلاعب في الأوراق والمستندات الرسمية. . التعطيل الإداري: تعمد عدم إنجاز معاملات المواطنين لغايات شخصية. أنواع الفساد يمكن تقسيم الفساد إلى عدة تصنيفات حسب طبيعته ومستواه: من حيث المضمون • الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) من قبل الجهات الحاكمة لأهداف غير مشروعة. • الفساد الإداري: يتعلق بالانحرافات الوظيفية التي تصدر من الموظف العام أثناء تأدية عمله، من خلال مخالفة القوانين واستغلال الصلاحيات للحصول على منافع ذاتية. • الفساد المالي: يتمثل بالانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة في تنظيمات الدولة إدارياً. • الفساد الأخلاقي: يتمثل بالانحرافات السلوكية للفرد وتصرفاته غير المنضبطة والمخالفة للدين والأعراف والتقاليد. من حيث الحجم (المستوى) . الفساد الصغير: وهو الفساد الذي يقع في الدرجات الوظيفية الدنيا، ويمارسه فرد واحد غالباً دون تنسيق مسبق مع الآخرين. . الفساد الكبير: وهو فساد الدرجات الوظيفية العليا، ويقوم به كبار المسؤولين عبر استغلال نفوذ الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب ضخمة. جهات مكافحة الفساد على المستوى الدولي: تتكاتف الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة عبر مؤسسات كبرى، منها: • منظمة الأمم المتحدة: (عبر اتفاقية مكافحة الفساد). • البنك الدولي. • صندوق النقد الدولي. • منظمة الشفافية العالمية. على مستوى الدولة (العراق): تتولى عدة جهات مسؤولية الرقابة والتدقيق في العراق، وهي: . هيأة النزاهة الاتحادية. . ديوان الرقابة المالية. . مكاتب المفتشين العموميين. . منظمات المجتمع المدني.