م.م نجلاء سالم موسى المقدمة تعد السيولة المصرفية من أهم المؤشرات التي تعكس سلامة النظام المالي، إذ تعتمد قدرة المصارف على الاستمرار في نشاطها على توفر النقد الكافي للوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين والمقترضين. وتواجه المصارف العراقية خلال السنوات الأخيرة تحديات واضحة في إدارة السيولة نتيجة عوامل اقتصادية ومالية وتنظيمية، مما أدى إلى ظهور أزمات سيولة أثرت في كفاءة القطاع المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني. وتتمثل أزمة السيولة في عدم قدرة المصرف على تلبية طلبات السحب أو تمويل العمليات المصرفية بسبب نقص الأموال الجاهزة أو ضعف إدارة الموجودات والمطلوبات. تهدف هذه المقالة إلى بيان مفهوم أزمة السيولة في المصارف العراقية، وأهم أسبابها، وآثارها، والمعالجات المقترحة لتعزيز الاستقرار المصرفي. أولاً: مفهوم السيولة المصرفية وأهميتها تعرف السيولة المصرفية بأنها قدرة المصرف على توفير النقد أو الأصول السائلة بسرعة لتسديد الالتزامات عند استحقاقها دون التعرض لخسائر كبيرة. وتولي البنوك المركزية أهمية كبيرة لمستوى السيولة لضمان استقرار النظام المالي ومنع حدوث أزمات مصرفية أو تضخم أو انهيار في قيمة العملة. وتظهر أهمية السيولة في المصارف من خلال: حماية أموال المودعين. ضمان استمرار العمليات المصرفية اليومية. تعزيز الثقة في النظام المصرفي. دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. ثانياً: واقع السيولة في المصارف العراقية يعاني القطاع المصرفي العراقي من ضعف في كفاءة إدارة السيولة مقارنة بالأنظمة المصرفية المتقدمة، ويرجع ذلك إلى طبيعة الاقتصاد الريعي واعتماد الدولة على الإيرادات النفطية، إضافة إلى ضعف التنسيق بين المصارف الخاصة والحكومية. كما أن قلة الاستثمارات وضعف إدارة الموجودات والمطلوبات وقصور الكفاءة النقدية أثرت سلباً على قدرة المصارف في مواجهة الأزمات المالية. ومن المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي أيضاً: اعتماد الحكومة على المصارف الحكومية أكثر من الخاصة ضعف السوق المالية انخفاض الثقة بالمصارف الخاصة مما أدى إلى اختلال في توزيع السيولة داخل النظام المصرفي. ثالثاً: أسباب أزمة السيولة في المصارف العراقية 1- أسباب اقتصادية اعتماد الاقتصاد على النفط فقط. تقلب الإيرادات الحكومية. ضعف القطاع الخاص. قلة الاستثمار المحلي والأجنبي. عندما تنخفض الإيرادات النفطية تقل الودائع الحكومية في المصارف، مما يؤدي إلى نقص السيولة. 2- أسباب مصرفية وإدارية ضعف إدارة السيولة داخل المصارف. عدم التوازن بين الإقراض والودائع. زيادة الاعتماد على التمويل قصير الأجل. ضعف الحوكمة والرقابة الداخلية. وقد أشارت الدراسات إلى ضرورة تحقيق التوازن بين السيولة والربحية لأن التوسع في الاستثمار قد يؤدي إلى نقص السيولة. 3- أسباب تنظيمية وقانونية ضعف تطبيق معايير الحوكمة المصرفية. قلة الشفافية والإفصاح. ضعف الرقابة على المصارف الخاصة. حيث إن ضعف الحوكمة يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية وإمكانية حدوث أزمات 4- أسباب تتعلق بالسياسة النقدية قيود على التعامل بالدولار. تشديد الرقابة على التحويلات الخارجية. تغيرات في تعليمات البنك المركزي. وقد أدت القيود على بعض المصارف في التعامل بالدولار إلى زيادة الضغط على السيولة لديها. 5- ضعف ثقة الجمهور بالمصارف الاعتماد على النقد خارج المصارف. قلة استخدام الحسابات المصرفية. انتشار الاقتصاد غير النقدي. وهذا يؤدي إلى انخفاض الودائع وبالتالي نقص السيولة. رابعاً: آثار أزمة السيولة على المصارف والاقتصاد صعوبة سحب الأموال من المصارف. انخفاض القدرة على منح القروض. ضعف الاستثمار. زيادة مخاطر الإفلاس المصرفي. تراجع الثقة في النظام المالي. كما أن الأزمات المصرفية تؤثر مباشرة على الاستقرار الاقتصادي وتؤدي إلى ركود مالي وضعف في الأداء المالي للمصارف. خامساً: معالجات أزمة السيولة في المصارف العراقية 1- دور البنك المركزي العراقي مراقبة نسب السيولة. توفير نافذة تمويل للمصارف. تطبيق المعايير الدولية. دعم الاستقرار النقدي. وقد أكدت الدراسات أهمية استخدام أدوات البنك المركزي للحفاظ على استقرار السيولة في المصارف التجارية. 2- تحسين إدارة السيولة في المصارف التخطيط الجيد للتدفقات النقدية. تنويع مصادر التمويل. تقليل الاعتماد على التمويل القصير.