الحداثة تعزيز لحقوق المرأة وتحسنين مكانتها بالمجتمع<br />الأستاذ الدكتور / محمود داود الربيعي<br />كلية المستقبل الجامعة – بابل – العراق<br /> ان حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان التي تعد مبادئ أخلاقية أو معايير اجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يُفهم عموما بأنه مجموعة من الـحقوق الأساسية التي لا يجوز المس بها وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان، فهي ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر. وحمايتها منظمة كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية. وهي كلّية وتنطبق في كل مكان وفي كل وقت ومتساوية لكل الناس، وتتطلب التماهي والتشاعر وسيادة القانون وتفرض على المرء احترام الحقوق الإنسانية للآخرين. ولا يجوز ولا ينبغي أن تُنتزع إلا نتيجة لإجراءات قانونية واجبة تضمن الحقوق ووفقا لظروف محددة. وهي تقر لجميع أفراد الأسرة البشرية قيمة وكرامة أصيلة فيهم. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته. فالاعتراف بالكرامة المتأصلة لدى الأسرة البشرية وبحقوقها المتساوية الثابتة يعتبر ركيزة أساسية للحرية والعدل وتحقيق السلام في العالم. وإن ازدراء وإغفال حقوق الإنسان أو التغاضي عنها لهو أمر يفضي إلى كوارث ضد الإنسانية، وأعمالا همجية، آذت وخلّفت جروحا وشروخا عميقة في الضمير الإنساني. ولهذا فإنه من الضروري والواجب أن يتولى القانون والتشريعات الدولية والوطنية، حماية حقوق المرأة لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، ولكي لا يشهد العالم والإنسانية مزيدا من الكوارث ضد حقوقها.<br />لما كانت مفاهيم حقوق المرأة لا يصح النظر إليها بوصفها حقوقا مجردة، وإنما هي تتطور من حيث نطاقها ومضامينها بتطور العلاقات الاجتماعية ودرجة التوافق بين المجتمعين السياسي والمدني في إطار هذه العلاقات الاجتماعية، لذلك فقد تباينت اجتهادات الباحثين بشأن تصنيفات هذه الحقوق وتقسيماتها المختلفة.<br /> كما أن حقوق المرأة في جوهرها حقوق في حالة حركة وتطور وليست حقوقاً ساكنة، وفي الوقت نفسه تتميز بالتنوع فيما بينها وهذا التنوع يعد مصدر ثراء له، ونظراً لعددها الكبير فقد وضعت معايير عديدة لأجل تصنيفها، فمنهم من يصنفها وفقاً للقيم التي تجسدها (أصلية ومشتقة) أو تصنف على أساس ممارسة المرأة لحقوقها في نطاق الجماعة فيحددها بـ(حقوق متعلقة بشخصيتها وحقوق متعلقة بفكرة وحقوق متعلقة بنشاطاتها) وهناك من يصنفها إلى حقوق (فردية وجماعية وتضامنية).<br />اما من حيث الأهمية فتقسم إلى حقوق أساسية وغير أساسية. ومن حيث الأشخاص المستفيدين منها تصنف إلى حقوق فردية وحقوق جماعية. اما من حيث موضوعها فتصنف إلى حقوق مدنية وسياسية من جهة وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية من جهة أخرى. وهناك طائفة جديدة من الحقوق الحديثة والتي تسمى بحقوق التضامن.<br /> وبما ان الحداثة تعزيز لحقوق المرأة وتحسين مكانتها بالمجتمع , فأن تزويدها بمعلومات حضارية عن اتجاهات الحداثة في الشخصية ، بوصفها مجموعة من الاستعدادات الموجهة لسلوكها واستجاباتها اتجاه المواقف المختلفة ستساهم في تعزيز حقوقها ، الذي ينطوي على عدة جهات فاعلة وقطاعات مختلفة ويتطلب منهجاً شاملاً وقنوات اتصال بين الوزارات والمؤسسات وإستدامة الحوار والشراكة بين المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة الذين يكرسون أنفسهم لوضع حد للتمييز ضد المرأة ، فمن الضروري تنفيذ برامج لتعزيز حقوق المرأة من اجل ضمان المساواة بينها وبين الرجل في الحصول على جميع الموارد والفرص خلال المرحلة الحالية , لذا وجب الاهتمام بكيفية تعزيز حقوق المرأة وتغيير أدوارها وتحسين مكانتها في المجتمع ، وذلك من اجل الاندماج الكامل في عمليات التنمية وزيادة مشاركتها في قوة العمل ، لما له من تأثير في تغيير نظرتها لذاتها وتطلعاتها وإتاحة فرص أوسع للمشاركة الفعلية في عمليات التنمية لان مساهمة المرأة لا يمكن النظر إليه من دون ربطه بوضعها وحقوقها في المجتمع ونظرته إليها من جميع الزوايا التعليمية والاقتصادية والسياسية وما يترتب على عملها من آثار على بنية وظائف الأسرة والمجتمع . <br /> إن الأدلة والحقائق العلمية والبحثية تشير إلى إن ضعف رغبة المرأة مهما تكن الخلفية الاجتماعية والمهنية التي تنحدر منها في السعي لنيل حقوقها وأخذ دورها بالمشاركة في النشاطات المتنوعة لأسباب لا تتعلق بتوافر أو عدم توافر التسهيلات المادية والفنية بقدر ما تتعلق بالمواقف الهشة واللاعقلانية التي تحملها المرأة والمجتمع المحلي إزاء ذلك ، وهذه المواقف توارثتها أجيال النساء منذ فترة طويلة والتي سببتها التنشئة الاجتماعية للإناث وقنواتها الفكرية والتربوية والانحدار الاجتماعي والبيئي والقيم السلوكية والتربوية وكذلك المؤسسات المرجعية التي تتفاعل معها المرأة في حياتها اليومية والتفعيلية .<br /> إن التغيير في أنماط سلوك المرأة التقليدية يرتبط بنوعية تطلعاتها نحو ذاتها ، إذ غالباً ما تكون المرأة المتحررة أكثر ميلاً للاضطلاع بمسؤوليات جديدة من المرأة ذات التطلعات المحافظة ، كما إن دورها في عملية التنمية يتأثر إلى حد كبير بالبنى الاجتماعية والأوضاع التي يعاني منها المجتمع ، فعدم مساهمة المرأة بأي نشاط أو عمل يعود لخصائصها الذاتية أحياناً كعدم رغبتها بالمساهمة ولخصائص ماثلة في المواقف التي تعيشها ضمن أسرتها مثل وضع أهلها الاقتصادي وعدم تشجيعهم لها واهتمامهم بالذكور أكثر من الإناث وخاصة الأم لمساعدة البنت لها بأعمال البيت وغيرها .<br />وقد أثبتت دراسات عديدة إن مستوى الأهل التعليمي وخاصة الأم له علاقة قوية بالتحصيل العلمي للبنات ورغبتهن للقيام بأدوار غير تقليدية بالعمل ، وبعبارة أخرى وجدت تلك الدراسات انه كلما ارتفع المستوى التعليمي للام أصبح الأولاد وخاصة البنات أكثر تحررأ في تطلعاتهن نحو أدوارهن وفي البحث عن حقوقهن في ممارسة اعمال جديدة تلائم إمكاناتهن ، يضاف إلى ذلك إن تعليم المرأة له تأثير في القيم والعادات السائدة مما يجعلها أكثر مرونة لتقبل أنماط جديدة من السلوك ويجعل المرأة والرجل على حد سواء أكثر تقبلاً لفكرة المشاركة في الحياة الاجتماعية للمجتمع . <br /> وهناك دور مهم لمؤسسات المجتمع كافة وبالتحديد المؤسسات التعليمية لتحديث أفكار وآراء المرأة وشخصيتها وتحويلها من الجمود إلى المرونة حيث أن المرأة تواجه باستمرار مرحلة من التغيير الحضاري في مجالات الحياة كافة ، لهذا فان الاهتمام بالتعليم وإعطاءه الأسبقية في عملية التغيير والتطوير له آثار متعددة على دور المرأة ومكانتها في المجتمع فهو إلى جانب زيادة مشاركتها في قوة العمل ، فانه يؤثر أيضاً في تغيير نظرتها وتطلعاتها مما يستحثها على اغتنام الفرص المهمة لها ، إضافة إلى أهمية دور وسائل الاتصال كونها تزود المرأة بمعلومات حضارية عن اتجاهات الحداثة ومدى تأثيرها في نمط حياتها واستجاباتها للمواقف المختلفة التي تواجهها خلال حياتها اليومية, وذلك كله تنعكس آثاره على التنمية الاقتصادية بسبب ما تكسبه المرأة وكذلك الرجل من قيم وصفات ستؤثر في أداء الواجبات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .<br /> ان المرأة في المجتمع الحديث تمتلك قدراً اكبر من حرية الفعل داخل الاطار العام للقيود الاخلاقية عكس ما معمول به في المجتمع التقليدي ، فعندما تخرج رغبات المرأة وطموحاتها عن حدود القانون الاخلاقي التقليدي تصبح النساء غير مقتنعات بإسلوب الحياة ويبدأ التماسك الاجتماعي بالانهيار ، وتبدأ المراحل الاولى لانهيار المجتمع التقليدي باتجاه المجتمع الحديث ، فالحداثة اساس تقدم المجتمع. فكلما اصبح المجتمع اكثر ثقافة وأقل صدامية اتاح الفرص للتعبير عن حرية الأفراد اصبح ذلك المجتمع قريباً من تحقيق الحداثة ، ولتحقيق ذلك لابد من توفر مجموعة شروط من بينها تغيير بعض القيم الفردية والجماعية واجراء مجموعة من التغييرات في النظم والمؤسسات التربوية والاجتماعية كالأسرة ووسائل الاعلام والتعليم واستخدام التقنية المتقدمة في مجالات الانتاج . <br />وهذا ما يتيح للمرأة الانفتاح على التغيير والتحديث وتقبل استخدام التكنولوجيا وحرية التفكير والاهتمام بحقوقها وحقوق الاخرين وبالتعليم ومتابعة وسائل الاعلام والقدرة على تمثيل الادوار المختلفة وإبداء الآراء بشأن المجتمع بمختلف ظواهره وقضاياه .<br />