انسجاماً مع توجيهات الاعتماد البرامجي ومعايير ضمان الجودة في التعليم العالي، أقام قسم الهندسة الكيمياوية والصناعات النفطية في كلية الهندسة بجامعة المستقبل الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الصناعي للقسم للعام الدراسي 2026–2027، برئاسة الأستاذ الدكتور علاء ضاري جواد، رئيس القسم ورئيس المجلس الاستشاري الصناعي، وبحضور السيد عميد كلية الهندسة الأستاذ المساعد الدكتور علي شاكر مجدي المحترم. وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع النفطي، ممثلين عن شركة مصافي الوسط وشركة توزيع المنتجات النفطية، ومن ضمنها مصفيا الدورة والنجف، فضلاً عن ممثلين عن شركات القطاع الخاص، ممن يمتلكون شهادات علمية عليا وخبرات مهنية طويلة في المجال النفطي، من بينهم خبراء لديهم تجارب عملية مع شركات نفطية عالمية داخل العراق وخارجه. وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المهمة المتعلقة بتطوير البرنامج الأكاديمي، أبرزها مراجعة رؤية القسم ورسالته وأهدافه، ومناقشة آليات التدريب العملي للطلبة ومقترحات تطويره، فضلاً عن مراجعة البرنامج الدراسي والاطلاع على مخرجات التعلم الجديدة المقترحة، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعين النفطي والصناعي. كما جرى إعداد استبانة خاصة بأعضاء المجلس الاستشاري الصناعي لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير البرنامج الأكاديمي، تمهيداً لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الجامعة الموقر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وعلى هامش الاجتماع، أُجريت جولة ميدانية لأعضاء المجلس في المختبرات العلمية التابعة للقسم، للاطلاع على الإمكانات والتجهيزات والبنية التحتية المتوافرة لدعم العملية التعليمية والتطبيقية. وقد أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم واعتزازهم بالجهود التي تبذلها رئاسة الجامعة وعمادة الكلية والقسم في توفير المتطلبات والإمكانات اللازمة لإنجاح البرنامج الأكاديمي المعتمد. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم ورش حضورية يقدمها أعضاء المجلس الاستشاري الصناعي لطلبة القسم، تتضمن التعريف بالمسيرة المهنية والخبرات العملية لكل عضو، وتقديم الإرشادات والنصائح المهنية التي تسهم في تطوير مهارات الطلبة وقدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل. ويأتي هذا الاجتماع تأكيداً لحرص جامعة المستقبل على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، وتطوير مخرجات التعليم بما يتوافق مع معايير الاعتماد البرامجي وضمان الجودة ومتطلبات التنمية المستدامة.