المقدمة أدى التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم التي تستهدف الأنظمة الحاسوبية والبيانات الرقمية. وتُعد جريمة الإتلاف المعلوماتي من الجرائم الإلكترونية التي تهدد أمن المعلومات وسلامة البيانات، لما قد يترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية، سواء للأفراد أم المؤسسات العامة والخاصة. مفهوم جريمة الإتلاف المعلوماتي يقصد بجريمة الإتلاف المعلوماتي كل فعل غير مشروع يؤدي إلى حذف البيانات أو تغييرها أو إفسادها أو تعطيل الوصول إليها، أو إلحاق الضرر بالأنظمة والبرامج المعلوماتية دون مسوغ قانوني. وقد يتحقق ذلك باستخدام البرمجيات الخبيثة، أو الفيروسات الإلكترونية، أو الهجمات التي تستهدف قواعد البيانات والخوادم والشبكات الرقمية. أركان الجريمة تقوم جريمة الإتلاف المعلوماتي، وفقاً للقواعد العامة في القانون الجنائي، على ثلاثة أركان أساسية: • الركن المادي: يتمثل في السلوك الإجرامي الذي يؤدي إلى إتلاف البيانات أو تعديلها أو تعطيل النظام المعلوماتي، مع تحقق النتيجة الإجرامية متى كانت لازمة قانوناً. • الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجنائي، أي علم الجاني بطبيعة فعله غير المشروع واتجاه إرادته إلى ارتكابه، وفقاً للتكييف القانوني للجريمة. • الركن الشرعي: يتمثل في وجود نص قانوني يجرّم الفعل ويحدد العقوبة المقررة له، تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. المسؤولية الجنائية عن الإتلاف المعلوماتي تتحدد المسؤولية الجنائية بحسب طبيعة الفعل، ومدى توافر القصد الجنائي، وحجم الضرر، والظروف المحيطة بارتكاب الجريمة. وقد تتداخل هذه الجريمة مع جرائم أخرى، مثل الدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، أو الاحتيال الإلكتروني، أو الاعتداء على البيانات الشخصية. كما تبرز أهمية الأدلة الرقمية، وسجلات الدخول، وتحليل الأجهزة والبرمجيات في إثبات الفعل الإجرامي ونسبته إلى مرتكبه، مع مراعاة سلامة إجراءات جمع الأدلة وحفظها. وفي العراق، ينبغي تحديد النص القانوني الواجب التطبيق وفقاً للتشريعات النافذة وطبيعة الواقعة؛ إذ لا يجوز افتراض انطباق وصف أو عقوبة محددة دون الاستناد إلى نص قانوني نافذ يشمل الفعل محل البحث. الخاتمة تمثل جريمة الإتلاف المعلوماتي تحدياً متزايداً أمام التشريعات الجنائية، بسبب سهولة استهداف البيانات وسرعة انتشار الأضرار الرقمية وصعوبة تحديد مرتكبي بعض الهجمات. ومن ثم، فإن مواجهتها تتطلب تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز وسائل التحقيق الرقمي، ونشر الوعي بأمن المعلومات، وتحقيق التوازن بين حماية الأنظمة الرقمية وضمان الحقوق والحريات الأساسية. الكلمات المفتاحية: الإتلاف المعلوماتي، الجرائم الإلكترونية، البيانات الرقمية، القصد الجنائي، المسؤولية الجنائية، الأدلة الرقمية. جامعة المستقبل – الجامعة الأولى في العراق