قدمتها المهندسة نور امير الملخص تُعدّ التغيرات المناخية من أبرز التحديات البيئية التي تواجه العراق، نظرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع معدلات هطول الأمطار، وتكرار موجات الجفاف والعواصف الغبارية، فضلًا عن تفاقم شحّ المياه وتدهور الأراضي الزراعية. وتؤثر هذه التغيرات بصورة مباشرة في الموارد المائية والأمن الغذائي وصحة الإنسان والتنوع الحيوي والتنمية الاقتصادية. تهدف هذه المقالة إلى توضيح أبرز مظاهر التغير المناخي في العراق، وتحليل آثاره البيئية والاجتماعية والاقتصادية، واستعراض مجموعة من الحلول المستدامة التي يمكن أن تسهم في الحد من آثاره وتعزيز قدرة المجتمع على التكيف معه. وتؤكد المقالة أهمية الإدارة المتكاملة للمياه، وتطوير الزراعة المستدامة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وحماية النظم البيئية، وتعزيز التشريعات البيئية والتعاون الإقليمي 1. المقدمة يشهد العالم تغيرات مناخية متسارعة ترتبط بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية وتزايد تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، نتيجة الأنشطة البشرية، ولا سيما حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات والتغيرات في استخدام الأراضي. وتؤدي هذه التغيرات إلى اختلال الأنظمة المناخية والهيدرولوجية، وتؤثر في توزيع الموارد الطبيعية واستقرار النظم البيئية. ويُعد العراق من البلدان شديدة التأثر بالمخاطر المناخية في منطقة الشرق الأوسط، بسبب مناخه الجاف وشبه الجاف، واعتماده الكبير على الموارد المائية السطحية، وحساسية قطاعه الزراعي للتغيرات في درجات الحرارة والأمطار. كما تزيد الضغوط الناتجة عن النمو السكاني، وسوء إدارة الموارد، وتدهور البنية التحتية المائية من صعوبة مواجهة هذه التحديات. وعليه، فإن التعامل مع التغيرات المناخية في العراق يتطلب الانتقال من الحلول المؤقتة إلى استراتيجيات طويلة الأمد تقوم على أسس علمية، وتجمع بين التكيف مع الآثار الحالية والتخفيف من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن إطار التنمية المستدامة. 2. مظاهر التغيرات المناخية في العراق تتجلى التغيرات المناخية في العراق من خلال مجموعة من الظواهر البيئية التي تتداخل آثارها وتؤثر في استقرار الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية. وتشير تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الأمطار، وشح المياه، والعواصف الغبارية، وتملح الأراضي تمثل تحديات رئيسية أمام التنمية المستدامة في البلاد. 2.1 ارتفاع درجات الحرارة يُعد ارتفاع درجات الحرارة من أبرز مظاهر التغير المناخي في العراق، إذ يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه والطاقة، وارتفاع معدلات التبخر من الأنهار والخزانات والتربة. كما تزيد درجات الحرارة المرتفعة من المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري، وتؤثر في إنتاجية العاملين في القطاعات الخارجية، ولا سيما الزراعة والإنشاءات. وتؤدي موجات الحر المتكررة إلى زيادة استهلاك الكهرباء لأغراض التبريد، مما يرفع الضغط على منظومة الطاقة ويزيد الحاجة إلى تحسين كفاءة الإنتاج والاستهلاك. 2.2 شح المياه وتراجع الموارد المائية تمثل أزمة المياه أحد أخطر التحديات البيئية في العراق، نتيجة تداخل تأثيرات التغير المناخي مع عوامل أخرى، تشمل تراجع الإيرادات المائية من الأنهار، والتغيرات في إدارة المياه العابرة للحدود، والزيادة السكانية، وارتفاع الطلب الزراعي والمنزلي. وتؤدي قلة الأمطار وارتفاع التبخر إلى انخفاض توافر المياه في بعض المناطق، بينما يساهم سوء إدارة شبكات الري والتجاوز على الموارد المائية في زيادة حدة الأزمة. وقد حذّر البنك الدولي من اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المياه في العراق ما لم تُتخذ إجراءات إصلاحية مناسبة. 2.3 الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي يؤدي تكرار فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض رطوبة التربة وتراجع الغطاء النباتي، الأمر الذي يزيد من قابلية الأراضي للتعرية والتدهور. وتظهر هذه الآثار بوضوح في المناطق الزراعية التي تعتمد على الأمطار أو موارد الري المحدودة. كما أن الإفراط في الرعي، وإزالة الغطاء النباتي، وسوء إدارة التربة والمياه، قد تسرّع عمليات التصحر. وينتج عن ذلك انخفاض خصوبة الأراضي وتراجع الإنتاج الزراعي وزيادة الضغوط الاقتصادية على المجتمعات الريفية. 2.4 العواصف الغبارية والتلوث البيئي تُسهم الظروف الجافة وتدهور الغطاء النباتي وانكشاف التربة في زيادة قابلية بعض المناطق لتوليد الغبار والأتربة المحمولة بالرياح.