مع انتقال المعاملات إلى الفضاء الرقمي، صار التعاقد يتم بنقرة زر على موقع تسوق أو تطبيق اشتراك أو منصة خدمات سحابية. وفي هذه العقود يحرص مقدّمو الخدمات على تضمينها شروطًا تحدد مسبقًا ما يدفعه من يخلّ بالتزامه، وهو ما يُعرف بالشرط الجزائي. ومن هنا ظهر ما يمكن تسميته الشرط الجزائي الإلكتروني، وهو الشرط ذاته من حيث الجوهر، لكنه يرد في عقد إلكتروني ويُقبل ويُنفَّذ بوسائل رقمية، ما أثار أسئلة جديدة حول صحته وإثباته وحدوده. والشرط الجزائي في الأصل اتفاق يحدد فيه المتعاقدان مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا أخلّ المدين بالتزامه أو تأخر في تنفيذه، فيُغني الدائن عن إثبات مقدار الضرر ويمنح العلاقة قدرًا من اليقين. وتتخذ صوره في العقود الرقمية أشكالًا متعددة، منها رسوم إنهاء الاشتراك قبل انتهاء مدته، وغرامات التأخر في تسليم المنتجات الرقمية أو الخدمات، والتعويض المحدد عن إساءة استخدام البرمجيات أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وخسارة العربون أو المبالغ المدفوعة مقدمًا عند الإلغاء. وأول ما يُثار في هذا الباب مسألة الرضا، فالمستخدم كثيرًا ما يوافق على الشروط بنقرة سريعة دون قراءتها. وتفرّق التطبيقات القضائية والفقهية بين نوعين من الموافقة: العقد الذي يضغط فيه المستخدم صراحة على زر «أوافق» بعد عرض الشروط عليه، وهو أقوى في الدلالة على العلم والرضا، والعقد الذي تُعرض فيه الشروط برابط جانبي ويُعدّ مجرد التصفح قبولًا لها، وهو أضعف أثرًا وأقرب إلى الطعن. وكلما كان الشرط الجزائي بارزًا وواضح الصياغة، ومنفصلًا عن بقية البنود، ومقترنًا بإقرار صريح من المستخدم، قويت حجته في مواجهة من يدّعي عدم علمه به. أما من حيث القيمة القانونية، فقد اعترفت تشريعات المعاملات الإلكترونية بصحة العقود المبرمة إلكترونيًا والتوقيع الرقمي، ومن ثم لا يفقد الشرط الجزائي قوته لمجرد ورود في عقد رقمي. غير أن إثباته يقتضي الاحتفاظ بسجلات موثوقة تبيّن وقت القبول وهوية المتعاقد ونص الشروط وقت الموافقة عليها، لأن الطرف الذي يتمسك بالشرط هو من يقع عليه عبء إثبات وجوده. ولا يترك القانون هذا الشرط بلا رقابة، فالقاعدة في كثير من القوانين المدنية العربية أن للقاضي سلطة تعديل التعويض الاتفاقي، فيخفضه إذا كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو إذا نُفّذ جزء من الالتزام، وللمدين أن يثبت أن الدائن لم يلحقه ضرر أصلًا. وتزداد أهمية هذه الرقابة في العقود الرقمية لأنها غالبًا عقود إذعان، يضع الطرف القوي شروطها نموذجًا موحدًا لا يملك المستخدم مناقشته. ولذلك يُنظر بعين الريبة إلى الغرامات الباهظة عند إلغاء الاشتراك، أو التجديد التلقائي المقترن بعقوبة مالية دون تنبيه كافٍ، وتُعدّ شروطًا تعسفية يجوز إبطالها أو تعديلها بموجب قواعد حماية المستهلك. ويضيف التنفيذ الآلي تحديًا جديدًا، إذ قد تخصم المنصات الغرامة تلقائيًا من حساب المستخدم أو من المبلغ المدفوع مقدمًا عبر أنظمة مبرمجة أو عقود ذكية. وهذا التنفيذ التلقائي لا يغني عن مشروعية الشرط ولا يمنع صاحب الشأن من الاعتراض عليه أمام القضاء، فالتقنية وسيلة للتنفيذ لا مصدر للحق. كما أن الشرط الجزائي لا يستحق إذا كان عدم التنفيذ ناشئًا عن قوة قاهرة أو عن خطأ الدائن نفسه، كعطل في المنصة أو انقطاع في خدماتها. ومن الصعوبات العملية كذلك اختلاف القوانين حين يكون أطراف العقد في دول مختلفة، فيثور التنازع حول القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة، وقد يخضع الشرط لقانون يعطي القاضي سلطة التعديل بينما يمنعها قانون آخر. ولهذا يحسن تحديد القانون والاختصاص في العقد بوضوح.