لم تعد المنصات الرقمية، كتطبيقات التوصيل ومواقع التسوق ووسائل التواصل الاجتماعي، مجرد أدوات تقنية محايدة، بل صارت طرفًا فاعلًا في العلاقات بين الناس. ومع اتساع دورها تكاثرت الأضرار الناشئة عنها: احتيال بائع على مشترٍ، أو تسريب بيانات شخصية، أو نشر محتوى مسيء، أو حادث أثناء خدمة نقل تُطلب عبر تطبيق. وهنا يبرز السؤال: متى تُسأل المنصة مدنيا عن هذه الاضرار ومتى تعفى منها؟ الأصل في معظم القوانين المدنية أن كل خطأ سبّب ضررًا للغير يُلزم مرتكبه بالتعويض، فتقوم مسؤولية المنصة متى توافرت أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وتختلف طبيعة المسؤولية بحسب العلاقة؛ فإن كان الضرر ناشئًا عن إخلال بما تعهدت به المنصة في شروط الاستخدام فهي مسؤولية عقدية، وإن لحق الضرر شخصًا لا تربطه بها علاقة تعاقدية، كمن نُشرت عنه معلومات كاذبة، فهي مسؤولية تقصيرية. ويدور النقاش الأهم حول وصف المنصة: هل هي وسيط يستضيف محتوى الغير فحسب، أم طرف يتدخل في تقديم الخدمة؟ فقد أخذت تشريعات كثيرة، كالتشريعات الأوروبية والأمريكية، بنظام يعفي الوسيط من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون ما دام لا يعلم بعدم مشروعيته، فإذا أُخطر به ولم يبادر إلى إزالته تحمّل المسؤولية. أما إذا كان للمنصة دور فعّال، كتحديد الأسعار أو وضع معايير للخدمة أو الترويج للعروض، فإن القضاء يميل إلى اعتبارها مقدِّمة للخدمة نفسها، فتُسأل مسؤولية مباشرة، وقد تجسّد ذلك في قضايا شركات النقل التشاركي ومنصات البيع. وهناك أضرار تُسأل عنها المنصة عن فعلها هي لا عن فعل غيرها، مثل إهمالها في حماية بيانات المستخدمين، أو خلل في خوارزمياتها يلحق ضررًا بهم، أو تقصيرها في التحقق من هوية الأطراف أو في معالجة الشكاوى المتكررة. فالمنصة التي تجني أرباحًا من نشاط مستخدميها يُنتظر منها قدر معقول من الحرص والرقابة. أما شروط الاستخدام التي تتضمن إعفاء المنصة من كل مسؤولية، فهي في الغالب عقود إذعان لا يملك المستخدم مناقشة بنودها، ولذلك تتشدد القوانين وأحكام القضاء في قبولها، فتبطل الشروط التعسفية، ولا يصح الإعفاء من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم، وتبقى قواعد حماية المستهلك قيدًا لا يجوز الاتفاق على مخالفته. وتواجه المطالبة بالتعويض صعوبات عملية، منها إثبات الخطأ في بيئة تقنية معقدة، وتحديد المسؤول الحقيقي حين يكون المحتوى مجهول المصدر، وتنازع الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق لأن المنصات تعمل عبر الحدود. وفي كثير من الدول العربية لا تزال القواعد العامة في المسؤولية المدنية هي المرجع، إلى جانب قوانين حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية، دون نظام خاص متكامل للمنصات، ما يجعل اجتهاد القضاء حاسمًا في هذا الباب. وخلاصة القول إن تحميل المنصات مسؤولية مطلقة عن كل ما يجري عليها قد يخنق الابتكار ويدفعها إلى رقابة مفرطة، وإعفاءها التام يترك المستخدم بلا حماية. والحل المتوازن أن تُسأل المنصة بقدر دورها الفعلي وعلمها وقدرتها على منع الضرر، وأن يُلزمها القانون بآليات واضحة للإبلاغ والإزالة وحماية البيانات، فتتحقق الثقة بين المستخدمين والمنصات دون التضحية بحرية الابتكار.