أ.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية - جامعة المستقبل يحتل القطاع المصرفي مكانة حجر الزاوية في أي هيكل اقتصادي حديث، فهو الشريان الحيوي الذي يغذي السوق بالسيولة، ويمول مشاريع التنمية، ويوفر قنوات آمنة للادخار والاستثمار. وفي ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة والمتغيرات الإقليمية والعالمية، تواجه المنظومة المصرفية في العراق ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات هيكلية جذرية. يهدف هذا الإصلاح إلى الارتقاء بالعمل المصرفي ليصطف مع المعايير والممارسات الدولية، ولا سيما في مجالات الرقابة، والامتثال المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويحمي مقدراته. دواعي الإصلاح المصرفي ومعايير الامتثال الدولي لم يعد العمل المصرفي التقليدي بمعزل عن شبكة المعايير العالمية الصارمة التي تحكم التحويلات المالية والتجارة الدولية. إن تسريع عملية إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص بات استراتيجية وطنية لا غنى عنها لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي. ويستوجب ذلك: • تحقيق أقصى درجات الامتثال المالي: الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية التي تضمن الشفافية والمساءلة في العمليات المصرفية كافة. • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تبني منظومات رقابية تقنية متطورة وقوانين صارمة لتجفيف منابع الجريمة المالية وحماية النظام المالي من الاستغلال غير المشروع. • التناغم مع خطط البنك المركزي العراقي: دعم الرؤية الوطنية الشاملة التي يتبناها البنك المركزي للارتقاء بأداء المصارف وتطوير بنيتها التحتية الإدارية والفنية. مسارات التطوير المؤسسي والتقني للمصارف يتطلب الإصلاح المصرفي المنشود الانتقال من الأساليب التقليدية إلى ممارسات الإدارة الحديثة والتحول الرقمي الشامل، ويبرز ذلك من خلال عدة مسارات رئيسية: 1. رفع الكفاءة التشغيلية: إعادة هيكلة الإدارات المصرفية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، واعتماد أدوات الحوكمة المؤسسية التي تضمن دقة وسرعة إنجاز المعاملات. 2. الاستثمار في الكوادر البشرية: إطلاق برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع المصرفي لرفع قدراتهم في مجالات إدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، والامتثال. 3. تعزيز الشمول المالي: توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتشجيع الثقافة المالية لدى الأفراد والشركات، مما يسهم في دمج الأموال المتداولة خارج النسيج المصرفي داخل النظام الرسمي. إن إصلاح القطاع المصرفي العراقي وفق المعايير الدولية ليس مجرد متطلبات رقابية، بل هو ركيزة أساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، ومحفيّز رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال تضافر جهود المؤسسات الأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص، يمكن رسم ملامح قطاع مصرفي كفء، آمن، وقادر على مواجهة الصدمات وتحقيق تطلعات التنمية الشاملة في العراق.