أ.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية - جامعة المستقبل يحتل العراق موقعاً جغرافياً فريداً يجعله في قلب شبكة الطرق البرية والجوية والتقنية بين قارات العالم، وهو ما يمنحه ميزَة استراتيجية كبرى لا تقتصر على النقل التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم في اقتصاد المعرفة، يبرز التوجه الحكومي الواضح نحو استثمار هذا الموقع الجيوسياسي الفريد ليقود العراق نحو التحول ليكون محطة ربط دولية لحركة البيانات العالمية ومركزاً إقليمياً لتبادلها. الموقع الاستراتيجي كبوابة رقمية إقليمية تعتمد حركة الإنترنت والبيانات العالمية على شبكات معقدة من الكابلات البحرية والبرية التي تربط القارات ببعضها. ونظراً لموقع العراق الرابط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، فإن تعزيز البنى التحتية لقطاع الاتصالات فيه سيسهم بشكل مباشر في جعل أراضيه ممرّاً آمناً ومفضلاً لنقل البيانات الدولية. هذا الدور المحوري لن يقتصر على عوائد مالية واقتصادية جديدة تدعم تنويع مصادر الدخل الوطني، بل سيعزز أيضاً من مكانة العراق الإقليمية والدولية كفاعل أساسي في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي. ركائز التطوير والتحول الرقمي لا يمكن لتحقيق هذا الهدف أن يتم بمعزل عن إصلاحات جذرية وبنى تحتية متكاملة تضمن استقرار وكفاءة المنظومة الرقمية. وفي هذا السياق، يركز المنهاج الوزاري على حزمة من الخطوات التنفيذية الأساسية، تشمل: 1. تطوير البنى التحتية للاتصالات: إنشاء مراكز بيانات حكومية مترابطة تضمن استضافة آمنة وفعالة للأنظمة الوطنية وقواعد البيانات والتطبيقات المختلفة. 2. التحول الرقمي الشامل: إطلاق استراتيجيات وطنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة لاعتماد الهوية الرقمية والإطار الوطني لحوكمة البيانات، بما يضمن أتمتة الإجراءات واستخدام التوقيع الإلكتروني. 3. الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي: تمكين المراكز الوطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراتها الفنية والمؤسسية لحماية السيادة الرقمية للدولة. 4. شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص: إطلاق مشاريع كبرى مثل مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي لتوسيع نطاق الخدمات وجودتها. آفاق المستقبل ودور المؤسسات الأكاديمية إن التحول نحو اقتصاد رقمي يعتمد على البيانات يفرض على المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الجامعات والكليات العراقية مسؤولية كبرى مواكبة هذه التطورات. ويأتي ذلك عبر إعداد الكفاءات البشرية المتخصصة في هندسة الشبكات، وأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم مشاريع البنى التحتية الرقمية الطموحة. إن نجاح العراق في استثمار موقعه الجيوسياسي ليكون مركزاً إقليمياً لتبادل البيانات سيمثل نقلة نوعية تفتح آفاقاً واسعة للتنمية المستدامة، وتضع البلاد في المكانة اللائقة بها على خريطة التكنولوجيا العالمية.