أ.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية - جامعة المستقبل لم يكن ارتباط النفط بالدولار مجرد اتفاق تجاري عابر، بل كان أحد التحولات المهمة التي أسهمت في تشكيل النظام المالي العالمي الحديث. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، تعزز تسعير النفط وتداوله بالدولار، بالتزامن مع تنامي العلاقات المالية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والدول النفطية الكبرى، وفي مقدمتها السعودية. وقد أسهم هذا الواقع في خلق طلب عالمي واسع على الدولار، لأن الدول المستوردة للنفط تحتاج إلى الاحتفاظ به لتمويل مشترياتها النفطية، بينما تجد الدول المصدرة نفسها أمام فوائض مالية كبيرة غالباً ما يعاد استثمار جزء منها في الأسواق والأصول العالمية، ومن بينها الأصول الأمريكية. الدولار.. من عملة أمريكية إلى عملة عالمية أحد أبرز آثار منظومة البترو دولار تمثل في تعزيز مكانة الدولار كعملة رئيسية في التجارة والاحتياطيات الدولية. فكلما اتسعت تجارة النفط المقومة بالدولار، ازدادت الحاجة العالمية إلى العملة الأمريكية، الأمر الذي دعم عمق الأسواق المالية الأمريكية وسيولتها. وبالنسبة للولايات المتحدة، وفر هذا الوضع ميزة مالية مهمة؛ إذ تستطيع الحكومة والشركات والمؤسسات المالية الأمريكية الاقتراض والاستثمار على نطاق عالمي باستخدام عملة تتمتع بطلب دولي واسع. كما استفادت واشنطن من تدفق جزء من الفوائض النفطية إلى الأسواق والأصول المقومة بالدولار. أما الدول النفطية، فقد حصلت في المقابل على إيرادات ضخمة مكنتها من تمويل البنية التحتية والتنمية، وإنشاء صناديق سيادية واستثمارات خارجية، وتكوين احتياطيات مالية كبيرة. لكن للمنظومة جانب آخر القوة التي منحها الدولار للنظام المالي العالمي أنتجت في الوقت نفسه درجة من الاعتماد على السياسة النقدية الأمريكية. فعندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، قد ترتفع تكلفة التمويل بالدولار على الحكومات والشركات في الاقتصادات الأخرى، حتى وإن كانت أسباب القرار مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي. كما أن اعتماد التجارة الدولية بدرجة كبيرة على الدولار يمنح الولايات المتحدة نفوذاً مالياً وجيوسياسياً واسعاً. وتبرز هذه المسألة بصورة خاصة عندما تستخدم العقوبات المالية وتقييد الوصول إلى النظام المالي الدولي كأدوات للسياسة الخارجية. وهنا تظهر قضية السنيوراج؛ أي استفادة الدولة المصدرة للعملة الدولية من قدرتها على إصدار عملتها بتكلفة منخفضة نسبياً مقابل الحصول على السلع والخدمات والأصول من الخارج. وهي ميزة اقتصادية مهمة، لكنها في الوقت نفسه تعكس اختلالاً في توزيع القوة داخل النظام النقدي العالمي. هل البترو دولار مسؤول عن لعنة النفط؟ لا يمكن تحميل منظومة البترو دولار وحدها مسؤولية ما يعرف بـ«لعنة الموارد»، لكن تدفق العائدات النفطية الكبيرة يمكن أن يعزز الاقتصادات الريعية إذا لم ترافقه سياسات فعالة لتنويع الإنتاج، وتطوير الصناعة، وزيادة الإنتاجية المحلية. وهنا تكمن المفارقة: الثروة النفطية قد تمنح الدولة قدرة مالية هائلة، لكنها لا تضمن بالضرورة بناء اقتصاد متنوع ومستدام. فالاقتصاد الذي يعتمد بصورة مفرطة على تصدير مورد واحد يبقى معرضاً لتقلبات الأسعار العالمية، ولتغيرات الطلب، وللتحولات في أسواق الطاقة، مهما بلغ حجم احتياطياته المالية. العراق والدرس الأهم بالنسبة للعراق، فإن القضية لا تتعلق فقط بالعملة التي يسعّر بها النفط، بل بكيفية إدارة الإيرادات النفطية وتحويلها من تدفقات مالية إلى رأس مال إنتاجي. فامتلاك موارد نفطية كبيرة لا يكفي إذا بقي الاقتصاد معتمداً على النفط في تمويل الموازنة، والاستيرادات، والإنفاق العام، فيما يبقى القطاع الخاص والإنتاج المحلي محدودين. إن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء اقتصاد يستطيع استخدام عائدات النفط لتمويل التعليم، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والقطاع الخاص، بحيث يتحول النفط من مصدر دائم للاعتماد إلى أداة لتمويل الانتقال نحو اقتصاد أكثر تنوعاً. ختاما : البترو دولار لم يكن مجرد اتفاق لبيع النفط بالدولار، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع تجمع بين الطاقة والعملة والأسواق المالية والقوة الجيوسياسية. وقد استفادت الولايات المتحدة والدول النفطية من هذه المنظومة بطرق مختلفة، لكنها في الوقت نفسه خلقت درجات متفاوتة من الاعتماد المتبادل والمخاطر. ولهذا فإن السؤال الاقتصادي الأهم اليوم ليس فقط: هل سيستمر النفط مسعراً بالدولار؟ بل: هل تستطيع الدول النفطية، وفي مقدمتها العراق، أن تستخدم عائداتها النفطية لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط إلى الأبد؟ فالمشكلة في النهاية ليست في الدولار وحده، ولا في النفط وحده، وإنما في كيفية إدارة القوة المالية التي يولدها النفط وتحويلها إلى تنمية اقتصادية مستدامة.