اسراء مازن طالب كلية العلوم الإدارية - جامعة المستقبل تُعد التنمية المستدامة من أبرز التوجهات العالمية المعاصرة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وقد اعتمدت الأمم المتحدة في عام 2015 سبعة عشر هدفاً للتنمية المستدامة، من بينها الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر، والهدف الثاني المتمثل في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، تبرز المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في عملية التنمية، إذ يمثل تمكينها مدخلاً استراتيجياً لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. أولاً: مفهوم تمكين المرأة يشير تمكين المرأة إلى تعزيز قدراتها وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يمكنها من اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها والمساهمة في تنمية مجتمعها. ويتضمن التمكين توفير التعليم والتدريب، وضمان فرص العمل اللائق، وتحقيق المساواة في الوصول إلى الموارد الاقتصادية والخدمات الأساسية. ثانياً: دور تمكين المرأة في تحقيق الهدف الأول (القضاء على الفقر) يُعد الفقر من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات، ولا سيما في الدول النامية. ويسهم تمكين المرأة في الحد من الفقر من خلال عدة آليات، أهمها: 1. زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال توفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى رفع مستوى دخل الأسرة وتحسين ظروفها المعيشية. 2. تعزيز التعليم والتدريب المهني الذي يمكن المرأة من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل وزيادة إنتاجيتها. 3. توسيع الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية بما يساعد النساء على إنشاء مشاريع مدرة للدخل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. 4. تحسين رفاه الأسرة، حيث تشير الدراسات إلى أن المرأة غالباً ما تخصص نسبة كبيرة من دخلها لتلبية احتياجات الأسرة المتعلقة بالصحة والتعليم والغذاء. وعليه، فإن تمكين المرأة اقتصادياً لا ينعكس على تحسين أوضاعها الفردية فحسب، بل يسهم أيضاً في تقليل معدلات الفقر على مستوى المجتمع بأكمله. ثالثاً: دور تمكين المرأة في تحقيق الهدف الثاني (القضاء على الجوع) تلعب المرأة دوراً محورياً في النظم الغذائية والزراعية، خاصة في المناطق الريفية، حيث تشارك في الإنتاج الزراعي وإعداد الغذاء وإدارة الموارد المنزلية. ويتجلى أثر تمكينها في تحقيق الأمن الغذائي من خلال: 1. زيادة الإنتاج الزراعي عبر توفير الموارد والتقنيات الحديثة والتدريب اللازم للنساء العاملات في القطاع الزراعي. 2. تحسين إدارة الموارد الغذائية داخل الأسرة، مما ينعكس إيجاباً على التغذية والصحة العامة. 3. تعزيز الأمن الغذائي الأسري من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للمعيشة. 4. المساهمة في التنمية الريفية المستدامة عبر إشراك المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج الزراعي واستخدام الموارد الطبيعية. وتؤكد تقارير المنظمات الدولية أن توفير فرص متكافئة للنساء في الحصول على الأراضي والموارد الزراعية والتكنولوجيا يمكن أن يرفع الإنتاج الزراعي ويقلل من مستويات الجوع وسوء التغذية. رابعاً: التحديات التي تواجه تمكين المرأة على الرغم من التقدم الملحوظ في مجال تمكين المرأة، ما تزال هناك مجموعة من التحديات التي تحد من مساهمتها الكاملة في التنمية المستدامة، ومن أبرزها: * التمييز القائم على النوع الاجتماعي. * محدودية فرص الوصول إلى الموارد المالية والائتمانية. * انخفاض مستويات التعليم والتدريب في بعض المجتمعات. * القيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة. * ضعف تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار. يمثل تمكين المرأة أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لما له من أثر مباشر في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي. فالمرأة المُمكّنة اقتصادياً واجتماعياً تسهم في رفع مستوى معيشة الأسرة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين إدارة الموارد، مما يدعم تحقيق الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، فإن تبني السياسات والبرامج التي تعزز مشاركة المرأة وتكفل حصولها على فرص متكافئة في التعليم والعمل والتمويل يعد استثماراً استراتيجياً في مستقبل التنمية المستدامة للمجتمعات.