مقالة بعنوان (الاستقرار المصرفي وأهميته في تعزيز الاقتصاد) إعداد م.م آمنه محمد جاسم يُعد الاستقرار المصرفي من الركائز الأساسية لاستقرار النظام المالي والاقتصادي في أي دولة، إذ يسهم القطاع المصرفي في تجميع المدخرات، وتقديم الائتمان، وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ويشير الاستقرار المصرفي إلى قدرة المصارف على أداء وظائفها بكفاءة واستمرار دون التعرض لأزمات مالية قد تؤثر في الاقتصاد الوطني. وتبرز أهمية الاستقرار المصرفي في تعزيز الثقة بالمؤسسات المالية، وتحقيق النمو الاقتصادي، والحد من المخاطر المالية. تهدف هذه المقالة إلى توضيح مفهوم الاستقرار المصرفي، وأهميته، والعوامل المؤثرة فيه، وأبرز التحديات التي تواجهه. المقدمة يُشكل القطاع المصرفي عنصرًا حيويًا في الاقتصاد، إذ يؤدي دور الوسيط المالي بين المدخرين والمستثمرين، ويسهم في تمويل المشاريع ودعم التنمية الاقتصادية. ويعتمد نجاح النظام المالي على مدى استقرار المصارف وقدرتها على مواجهة الأزمات والمخاطر المختلفة. ويعني الاستقرار المصرفي وجود نظام مصرفي قادر على تقديم الخدمات المالية بكفاءة، مع الحفاظ على السيولة والملاءة المالية، والقدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية دون انهيار أو تعثر كبير. مفهوم الاستقرار المصرفي الاستقرار المصرفي هو الحالة التي يتمكن فيها القطاع المصرفي من أداء وظائفه الأساسية، مثل قبول الودائع ومنح القروض وتقديم الخدمات المالية، بصورة فعالة وآمنة، مع القدرة على مقاومة الأزمات المالية الداخلية والخارجية. ويعتمد هذا الاستقرار على سلامة الإدارة المصرفية، وكفاءة الرقابة المالية، وتوافر السيولة، وجودة الأصول المصرفية. أهمية الاستقرار المصرفي تكمن أهمية الاستقرار المصرفي في عدة جوانب، أهمها: تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين بالمصارف. دعم النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع والاستثمارات. حماية أموال المودعين وتقليل احتمالات الإفلاس. الحد من الأزمات المالية وانتقال آثارها إلى الاقتصاد الوطني. دعم السياسة النقدية وتحقيق التوازن المالي.