• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • حول الكلية
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • المعرض
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
    • الاعلانات
  • الأحداث القادمة
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • الطلبة
    • بوابة الطالب
    • بوابة الخريجين
    • الطلبة الأوائل
    • قصص نجاح الخريجين
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • الخدمات الإلكترونية
  • English
default image default image default image default image
default image
default image
default image
default image

هيكلية و أبعاد التمويل خارج الميزانية

06/05/2026
  مشاركة :          
  375

مقالة بعنوان هيكلية وأبعاد التمويل خارج الميزانية: اعداد فاطمة ابراهيم القصير يعد التمويل خارج الميزانية (Off-Balance Sheet Financing) من المفاهيم المتقدمة في المحاسبة المالية، حيث يُعرف بأنه استخدام ترتيبات تعاقدية أو هياكل قانونية تمكّن المنشأة من الحصول على تمويل أو نقل التزامات دون الاعتراف بها كأصول أو خصوم داخل الميزانية العمومية. ورغم عدم ظهورها الرسمي، إلا أن آثارها الاقتصادية تظل قائمة على المنشأة بشكل مباشر أو غير مباشر . الأسس والمبادئ المحاسبية: يقوم هذا النوع من التمويل على مبدأين جوهريين: أولهما مبدأ الاعتراف المحاسبي، الذي يشترط وجود سيطرة أو التزام قابل للقياس لإدراج العنصر في القوائم المالية؛ وثانيهما مبدأ فصل الكيان الاقتصادي، الذي يتيح استخدام كيانات منفصلة قانونياً لإبعاد الالتزامات عن القوائم المالية للأم. وتُستغل هذه المبادئ لإعادة هيكلة العمليات بحيث لا تستوفي شروط الإدراج الرسمي. آليات التمويل خارج الميزانية: تتعدد الأساليب المستخدمة في هذا الإطار، ومن أبرزها: 1. الكيانات ذات الأغراض الخاصة (SPEs): وهي كيانات قانونية تُنشأ لغرض محدد مثل تمويل مشروع، مما يسمح بنقل الالتزامات إليها بعيداً عن الميزانية. 2. التوريق (Securitization): عملية تحويل الأصول المالية، كالقروض، إلى أوراق مالية قابلة للتداول وبيعها، مما يؤدي لإخراجها من الميزانية. 3. عقود الإيجار والالتزامات المحتملة: كانت بعض عقود الإيجار تُصنف كإيجار تشغيلي لتجنب إثبات الأصل أو الالتزام، بالإضافة إلى استخدام الضمانات والتعهدات التي لا تُسجل كخصوم فعلية إلا بتحقق شروط معينة المعايير المحاسبية والتطور التنظيمي : تعتمد المعالجة المحاسبية الحديثة على تقييم جوهر العملية الاقتصادية بدلاً من شكلها القانوني، حيث يتم التركيز على تحديد ما إذا كانت المنشأة تسيطر فعلياً على الأصل أو تتحمل مخاطره4. وقد شهدت المعايير المحاسبية تحديثات تهدف إلى تضييق نطاق استخدام هذه الأساليب لإخفاء الالتزامات، مع تعزيز متطلبات الإفصاح في الإيضاحات المرفقة حول العمليات غير المدرجة4. التحديات والقيود: رغم التطور التنظيمي، يواجه التمويل خارج الميزانية تحديات مستمرة، أبرزها تعقيد الهياكل المالية المستخدمة وصعوبة تحديد الحدود الفاصلة بين الاعتراف وعدم الاعتراف5. ويتطلب هذا النوع من العمليات حكماً مهنياً عالياً من المحاسبين والمدققين لفك الاشتباك بين الشكل القانوني والجوهر الاقتصادي. خلاصة الحديث حول التمويل خارج الميزانية إن التمويل يعكس الصراع المستمر بين الابتكار المالي والمعايير الرقابية. وتظل القدرة على تحليل طبيعة الالتزامات والحقوق المرتبطة بهذه العمليات هي الضمانة الأساسية لشفافية التقارير المالية

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025

  • إعدادات إمكانية الوصول